دروس في علم المنطق ـ المحاضرة الخامسة

بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
النصّ :
} بماذا يتعلّق التصديق و التصوّر ؟ :
ليس للتصديق إلاّ مورد واحد يتعلّق به ، و هو النسبة في الجملة الخبريّة عند الحكم و الإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها . و أمّا التصور فيتعلّق بأحد أربعة أُمور :
1- المفرد : من اسم ، و فعل " كلمة " ، و حرف " أداة " { .
ـــــــــــــــــــ0
الشرح :
كان الكلام في أقسام العلم ، و قلنا بأنّ العلم الحصوليّ ينقسمُ إلى تصوّرٍ و إلى تصديق ، و بيّنا ما هو المراد من التصور المجرّد و ما هو المراد من التصديق ، حيث قلنا : أنّ التصوّر المجرّد هو تلك المفاهيم التي تأتي للذهن و لا تستلزمُ حكماً و إذعاناً للنفس ، كمفهوم الإنسان ، فإنّ مفهوم الإنسان تصورٌ مجرّد ، يعني أنّه لا يستتبعُ أنّه موجودٌ في الخارج و لا يستتبعُ أنّه غيرُ موجودٍ في الخارج ؛ فأنت عندما تقول " الإنسان " هل هو موجودٌ ؟ لا ، معدومٌ ؟ لا ، إذن ، هو لا يستتبع لا وجود الإسان في الخارج و لا يستتبعُ عدم وجود الإنسان في الخارج ، و الشاهد على ذلك أنّك تقول " الإنسان موجودٌ ، الإنسانُ معدومٌ " إذن ، هذا معناه أنّ ذلك التصوّر لم يكن ، لا يستتبع وجود الإنسان و لا يستتبعُ عدم وجود الإنسان ، فهذا هو التصوّر المجرّد غير المستتبع للحكم . أمّا بخلافه في التصديق فإنّنا قلنا أنّ التصديق هو ذلك الإدراك ـ التصديق هو أيضاً موردُ العلم ، و العلم إدراكٌ كما قلنا فيما سبق ـ فلهذا بالأمس بيّنا بأنّه العلم ، التصور و التصديق كلاهما إدراك و لكن التصور إدراكٌ لا يستتبعُ حكماً ، و التصديق إدراكٌ للنسبة ، تعقٌّلٌ للنسبة ، أي النسبة الخبريّة ، أمّا لماذا نقيّد النسبة بالخبريّة ؟ قلنا : نقيدها بالخبريّة باعتبار أنّه في النسبة الإنشائيّة لا معنى هناك للتصديق و لا معنى لعدم التصديق لأنّه في النسبة الإنشائيّة لا وجود خارجيّ تُقاسُ إليه الجملة لنرى أنّها مطابقة أو غير مطابقة ـ كما سيأتي بيانُه بعد ذلك ـ .
إذن ، التصديق موردُه هو النسبة الخبريّة القائمة بين الموضوع و المحمول و أنّ هذه النسبة واقعةٌ أو أنّ هذه النسبة غيرُ واقعة ؛ إدراكُ أنّ النسبة واقعة أو أنّ النسبة غيرُ واقعة هذا يستتبعُ إذعاناً من النفس ، يستتبعُ حُكماً من النفس ، و هذا الإذعان أو الحكم ، أو هذا الإدراك للنسبة القائمة بين الموضوع و المحمول في الواقع ، هذا نسميه " تصديق " ، أي نفسُ هذا الإدراك نسميه " تصديق " .
و بعبارة أُخرى : نحن يوجدُ عندنا نسبةٌ قائمة بين الموضوع و بين المحمول ، إدراكُ أنّ النسبة قائمة هذا نسميه " تصديق " الذي قلنا بأنّ العلم ينقسم إلى تصور و إلى تصديق ، مرادنا من التصديق ليس ذلك الحكم الذي يقوله و يحكم به العقل و النفس ، أي ليس مرادنا من التصديق : الإذعان ، فالإذعان ليس هو التصديق و إنما هو شيءٌ لازمٌ للتصديق ، و التصديق ـ قلنا أنّه ـ هو : إدراكُ وقوعِ النسبة ، أو إدراكُ عدم وقوع النسبة .
إذن ، تارةً نقول : أنّ العلم هو تصورٌ ، يعني لا توجدُ فيه أيُّ نسبة أو عدمُ نسبة ، و تارةً أُخرى نقول : أنّ العلم هو إدراك النسبة الواقعة أو إدراكُ النسبة غير الواقعة أو عدم إدراك النسبة الواقعة .
التصديق في المنطق هو : إدراكُ وقوع النسبة و عدم إدراك وقوع النسبة ، و قلنا هذا باعتبار أنّ ذلك الذي يستتبعُه ـ يعني يكونُ لازماً ـ هو ليس التصديق المنطقي و إنما ذاك هو التصديق اللغويّ الذي هو إذعانٌ من النفس ، فلهذا وجدتم بالأمس أنّ الماتن ، المصنّف ( رحمةُ الله تعالى عليه ) مراراً قال بأنّه إذا أدركت أنّ النسبة غيرُ مطابقة للواقع فهذا الإدراك هو " التصديق " ، فإذن ، التصديق هو : إدراكُ النسبة مطابقة للواقع ، إدراك النسبة غير مطابقة للواقع ، و لكن هناك شيء آخر يوجد وراء هذا الإدراك ألا و هو " حكمُ النفس " " إذعانُ النفس " فهذا الحكم و الإذعان للنفس هو غير التصديق و إنما هو لازمٌ للتصديق .
هذه نكتة التفتوا إليها : فلنسمي التصديق الأول بالتصديق " الإصطلاحيّ " باعتبار أنّه هو الذي يُصطلحُ عليه في علم المنطق ، و لنسمّي الإذعان و حكم النفس و قبول النفس بالتصديق " اللغويّ " .
إذن ، عندما نقول : العلمُ إمّا تصورٌ و إمّا تصديق ، مرادنا من التصديق ليس هذا الذي هو إذعان النفس ، و إنما " إذعان النفس " هو لازمُ التصديق و ليس التصديق ، و إنما التصديق هو : إدراكُ النسبة الواقعة بين المبتدأ و الخبر ، بين الموضوع و بين المحمول ، فلهذا انظروا للعبارة ، قال :
( ليس للتصديق إلاّ موردٌ واحد يتعلّقُ به ، و هو النسبة في الجملة الخبريّة ... أي إدراكُ النسبة في الجملة الخبريّة عند الحكم ) فهذا الحكم ليس هو التصديق بل هو لازمُ التصديق .
إذا تتذكرون نحن بالأمس عندما قرأنا العبارة قال : و هذه الحالة ، أي الصورة المطابقة للواقع التي تعقلتها و أدركتها هي التي تسمى بالتصديق ، فالتصديق هي الصورة التي أدركتها و كانت مطابقة للواقع ، و هذا التصديق يستتبعُ حكماً ، هذا الحكم بعدُ هو ليس التصديق و إنما هو إذعانٌ من النفس مورد واحد يتعلّق به ، هو : إدراكُ النسبة في الجملة الخبريّة عند الحكم ، فهذا الحكم هو لازم التصديق لا التصديق نفسه ، و بعبارةٍ أُخرى نقول : أنّ الحكم له أحدُ اصطلاحين ، أي يُطلقُ على معنيين ، إمّا أنّ الحكم بمعنى إدراكُ المطابقة ، و هذا هو التصديق الإصطلاحيّ ، و إمّا أنّ الحكم بمعنى إذعانُ النفس و قبولها و هذا هو مجال التصديق ، فلهذا قال : لأنها إدراكٌ يستلزمُ تصديق النفس ، و من هذا تبيّن أنّ هذا اللازم أيضاً تصديقٌ و لكن فلنسمّه التصديق " اللغويّ " و هو غير التصديق " الإصطلاحيّ " الذي ينقسمُ إليه العلم إلى تصورٍ و إلى تصديق ، فلا تخلطوا بين هذين الأمرين ، لأنّ الخلط بينهما يؤدي إلى نتائج كثيرة أو خاطئة ـ إنشاء الله ـ بعد ذلك عندما نصل إليها نُبيّنها .
إذن ، عندما نقول : التصور و التصديق في المنطق ، فإنّ مرادنا من التصديق في المنطق هو : ( إدراكُ النسبة الواقعة ) ، و أمّا التصديقُ في الفلسفة فهو : ( ذلك الحكم الذي هو لازم لذلك التصديق المنطقي ) ، إذن ، فرقٌ بين التصديق في المنطق و بين التصديق في الفلسفة ، فالتصديق في الفلسفة قد يُعبّرُ عنه أنّه " حكمٌ " و " لازم التصديق في المنطق " لا أنّ أحدهما عينُ الآخر . قال :
( ليس للتصديق إلاّ موردٌ واحد ) : أي تصديقٌ واحد .
( يتعلّقُ به ) : أي بالتصديق . و هو التصديق الإصطلاحي ( المنطقي ) لا التصديق اللغوي الذي هو لازمٌ للتصديق الإصطلاحي.
( و هو النسبة في الجملة الخبريّة ) : يعني إدراكُ النسبة في الجملة الخبريّة ، متى إدراكها ؟ قال :
( عند الحكم و الإذعان عند مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها ) : أي عند مطابقة تلك النسبة للواقع أو عدم مطابقة تلك النسبة للواقع ، فإن أدركت النسبة ـ وقوع النسبة ـ أذعنت النفس و حكمت بوجود النسبة و إن أدركت عدم وقوع النسبة أذعنت النفس و حكمت بعدم وقوع النسبة . هذا فيما يرتبطُ بالتصديق .
( و أمّا التصوّر فيتعلّق بأحد اربعة أمور :
المفرد : من اسم ، و فعل " كلمة " ، و حرف " أداة " ) : عندما نقول " مفرد " مرادنا الكلمة بمعانيها الثلاثة من الإسم و الفعل و الحرف ، و قرأتم أنتم في اللغة العربيّة أنّ الكلمة إمّا إسمٌ و إمّا فعلٌ و إمّا حرف ، هذه الكلمة في اللغة العربيّة بأقسامها الثلاثة تسمى في المنطق بـ " المفرد " و تفصيلُه انشاء الله سيأتي في بحث " أقسام المفرد " حيث يقول هناك : المفرد بحسب المنطق : ( كلمةٌ ، إسمٌ ، أداة ) ، الكلمة هي: الفعل بحسب اصطلاح النحويّين ، و الإسم هو : اللفظ الدالّ المفرد ، و الأداة هي : الحرف باصطلاح النحاة ، فلا تخلطوا ـ من هنا ـ بين الإصطلاح المنطقي و بين الإصطلاح اللغويّ ؛ أمّا تفصيل أقسام المفرد فإنشاء الله سيأتي في محلّه هناك .
إذن ، أحد أقسام التصوّر هو " المفرد " من اسمٍ ، و فعلٍ" كلمة " ـ أي بحسب النحو يسمى فعل ، و بحسب المنطق يسمى كلمة ـ ، و حرف " أداة " ـ أي بحسب النحو يسمى حرف ، و بحسب المنطق يسمى أداة ـ . هذا المورد الأول . و أمّا المورد الثاني ، قال :
النصّ :
} 2- النسبة في الخبر : عند الشكّ فيها أو توهّمها ، حيث لا تصديق ، كتصوّرنا لنسبة السُكنى إلى المرّيخ ـ مثلاً ـ عندما يُقال : " المرّيخ مسكون " .
ـــــــــــــــــ0
الشرح :
إذن ، أقسام العلم التصوريّ هي :
الأول / المفرد .
الثاني / النسبة في الخبر . و لكن إذا كانت هذه النسبة مشكوكة أو موهومة ، فإذن ، النسبةُ بين الموضوع و المحمول المشكوكة أو الموهومة هي داخلةٌ في التصوّر لا في التصديق ، قال :
( النسبة في الخبر : عند الشكّ فيها أو توهّمها ) : أي عند الشكّ في النسبة أو توهّم النسبة . أمّا الفرق بين الشكّ و الوهم ، فإنشاء الله سيأتي في البحث اللاحق عندما نُبيّن أقسام التصديق ؟ .
إذن ، فليرتكز في أذهانكم : أنّ النسبة الشكّيّة ليست داخلة في التصديق و إنما هي داخلةٌ في التصوّر ، لماذا ؟ لأنّ الشكّ لا هو إدراكُ وقوع النسبة و لا هو إدراكُ عدم وقوع النسبة فلا يُمكنُ أن يكونَ داخلاً في التصديق .
( حيثُ لا تصديق ) : باعتبار أنّ التصديق هو النسبة في الجملة من حيث مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع ، و هنا شكّ و وهم فلا توجد مطابقة و لا عدم مطابقة .
( كتصوّرنا لنسبة السُكنى إلى المرّيخ ـ مثلاً ـ عندما نقول : " المرّيخُ مسكونٌ " ) :
استطراد علميّ و روائيّ :
هنا الآن أبحاث أبحاث علميّة جديدة ، لا بدّ للأُخوة بين يوم و آخر يسمعون هنا و هناك بأن العلماء في تحقيق مستمر حول وجود أو عدم وجود حياة في كواكب و مجرات أُخرى ، و أنا بالأمس سمعتُ هذا الخبر و هو : أنّ التحقيقات العلميّة تُشير إلى أنّه إذا اكتشفوا ـ العلماء ـ وجود حياة في مجرّةٍ ما فإنّه يظهر أنّ في تلك المجرّة توجد عشرة ملايين مدنيّة ـ حضارة ـ من هذه المدنيّات ـ الحضارات ـ التي أنتم الآن تعدونها في حياتنا ، كالمدنيّة ، الحضارة اليونانيّة ، و المدنيّة ،الحضارة البابليّة ، و المدنيّة ، الحضارة الفارسيّة ... و غيرها ممّا تعدونها الآن بالأصابع ، يقول العلماء إذا اكتشفوا في مجرّةٍ ما وجود حياة فإنّه يثُبت أنّ فيها عشرة ملايين مدنيّة و حضارة ، فانظروا كم لله تعالى من مخلوقات ، هذا ما يقوله العلم هو فيما إذا ثبت في هذه المجرات وجود حياة ، و لكن هذا المعنى ثابتٌ في الروايات ، و لكنه إذا ثبت هذا في العلم ـ أيضاً ـ يتّضح ، بأنّه في الروايات ، عندنا روايات عجيبة و غريبة ، فالروايات تُشير إلى هذه الحقيقة ، و هو أنّ كلّ يومٍ يمرُّ على الإنسان في هذه الدنيا الله ـ سُبحانه و تعالى ـ عنده قيامة لإحدى مخلوقاته ، قد قيامتهم و الآن يُحاسبهم إمّا إلى الجنّة و إمّا إلى النار ، فإذن ، مخلوقات الله ـ تعالى ـ ليست فقط مختصّة بهذه الدنيا أو بهذا العالم الذي نعيشه أو بهذا المخلوق الذي جاء من آدم ( عليه السّلام ) النبيّ الذي نعرفه ، و إلاّ في الروايات : أنّ آدمكم هذا قبله ألف آدم ، و إنّ آدمكم هذا بعده ألف آدم ، فلا تتصوروا أنّكم إذا انقرضتم فإنّ الله ـ سُبحانه و تعالى ـ يتوقّف عن الخلق ، بل عنده خلق آخر و عنده رزق آخر و عنده و عنده ... و بعثٌ و نبوّةٌ و تشريع إلى ما لا نهاية . انتهى . قال :
( ... عندما يُقال : " المريخُ مسكونٌ " ... ) : و النسبةُ إمّا مشكوكةٌ ، يعني متساويةُ الطرفين ، أو موهومة ، يعني فيها احتمال عشرة بالمائة وجود سكن في المريخ ، و تسعة و تسعين بالمائة عدم وجود سكن في المريخ . هذا المورد الثاني ، و أمّا المورد الثالث ، قال :
النصّ :
} 3- النسبة في الإنشاء : من أمرٍ و نهيٍ و تمنٍّ و استفهام ... إلى آخر الأُمور الإنشائيّة التي لا واقع لها وراء الكلام ، فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام ، فلا تصديق و لا إذعان { .
ـــــــــــــــــ0
الشرح :
( النسبة في الإنشاء ) : و النسبة في الإنشاء هل هي تامّة أو غير تامّة ؟ من الواضح أنكم قرأتم في " علم النحو " فمثلاً : " إفعل " هذه النسبة في " إفعل ": تامّة أو غير تامّة ؟ نقول : تامّة ، لأنّه في علم النحو النسبة التامّة هي ما يحسُن السكوت عليها و هذه " إفعل "يحسُن السكوت عليها ، و لكن النسبة الإنشائيّة التامّة داخلة في قسم التصور أو قسم التصديق ؟ نقول : داخلة في قسم التصوّر . لماذا ؟ نقول : باعتبار إدراك النسبة مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع ، و الإنشاء لا يوجدُ فيه مطابقة للواقع و عدم مطابقة للواقع لأنّه لا واقع وراء إنشاء المُنشيء .
( من أمرٍ و نهيٍ و تمنٍّ و استفهام ... إلى آخر الأُمور الإنشائيّة التي لا واقع لها وراء الكلام ) : و سيأتي التفصيل عنها لاحقاً .
( فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام ) : و إذا لم كتن لها مطابقة :
( فلا تصديق ) : و إذا كان لا تصديق لها ، أي ليس لها التصديق " الإصطلاحيّ " :
( و لا إذعان ) : فليس هناك ـ أيضاً ـ لازم التصديق ، الذي هو " الحكم " ـ التصديق اللغويّ ـ أي و الذي هو الإذعان و قبول النفس . هذا المورد الثالث ، و أمّا المورد و الحالة الرابعة ، قال :
النصّ :
} 4- المركّب الناقص : كالمضاف و المضاف إليه ، و الشبيه بالمضاف ، و الموصول و صلته ، و الصفة و الموصوف ، و كلّ واحد من طرفي الجملة الشرطيّة ... إلى آخر المركّبات الناقصة التي لا يستتبعُ تصوّرها تصديقاً و إذعاناً { .
ـــــــــــــــــــ0
الشرح :
( كالمضاف و المضاف إليه ) : نقول : ( غلامُ زيدٍ ) و هذه الجملة لا يحسُنُ السكوت عليها ، فنقول : هذه نسبةٌ خبريّة و لكن غير تامّة .
( و الشبيه بالمضاف ) : قرأتم في علم النحو أنّ المراد من الشبيه بالمضاف ، هو : الشيء الذي اتّصل بالمضاف و متمّمٌ لمعنى المضاف ، و سواءٌ يكون مرفوع أو يكون مخفوض إلى غيره مما هو مفصّلٌ في محلّه من علم النحو .
( و الموصول و صلته ، و الصفة و الموصوف ) : بنحوٍ لا يُشكّلُ جملة كاملة .
( و كلّ واحدٍ من طرفي الجملة الشرطيّة ... ) : حيثُ هذه كلها مركبات خبريّة ناقصة ، أي لا يحسُنُ السكوت عليها لا أنها مركبات إنشائيّة تامّة .
( إلى آخر المركبات الناقصة ) : أي إلى آخر المركبات الخبريّة الناقصة .
( التي لا يستتبعُ تصوّرُها تصديقاً و إذعاناً ) : أنت عندما تقول " غلامُ زيدٍ " فهذا تصوّرٌ يستتبعُ حكماً أو لا يستتبعُ حكماً ؟ لا يستتبعُ حكماً ، لماذا ؟ لأنّه في التصديق الإصطلاحيّ نحن نريد نسبةٌ حتّى تحكُم النفس ، و النسبة تكون بين موضوعٍ و محمول ، و هنا في المضاف و المضاف يوجدُ موضوع و محمول أو لا يوجد ؟ الأُخوة درسوا في علم الأًُصول ، السيّد الصدر ( رحمةُ الله تعالى عليه ) قال: الجملةُ التامّة فرقُها عن الجملة الناقصة أنّه في الجملة الناقصة تكون النسبة نسبةٌ اندماجيّة ، يعني أنّ الموضوع مندمجٌ في المحمول فكأنّه مفردٌ ، فهو مفردٌ و لكنّه مركّبٌ من كلمتين ، و إذا كان مفرداً فلا وجود للنسبة ، و التصديق إنما يكون في النسبة المطابقة للواقع و غير المطابقة للواقع .
( تصديقاً و إذعاناً ) : أي لا يوجدُ فيها التصديق الإصطلاحيّ ـ التصديق ـ و الذي هو : إدراكُ النسبة و لا يوجدُ فيها التصديق اللغويّ ـ الإذعان ـ و الذي هو : إذعانُ النفس و حكم النفس .
النصّ :
} ففي قوله تعالى : " و إن تعدّوا نعمة الله لا تُحصُوها " الشرط ( تعدّوا نعمة الله ) معلوم تصوّري ، و الجزاء ( لا تُحصُوها ) معلوم تصوّري أيضاً ، و إنّما كانا معلومين تصوّريين لأنّهما وقعا كذلك جزاءً و شرطاً في الجملة الشرطيّة ، و إلاّ ففي أنفسهما لولاها كلّ منهما معلومٌ تصديقيّ . و قوله : " نعمة الله " معلوم تصوّري مضاف . و مجموع الجملة معلوم تصديقيّ { .
ـــــــــــــــــــ0
الشرح :
لتوضيح مثال الآية المباركة و فهمها في المثال الذي ضربه المصنّف ( رحمةُ الله تعالى عليه ) نضربُ مثالاً أوضح ، فنقول :
لو قلنا : " إن كانت الشمسُ طالعة فالنهارُ موجودٌ " ، إذا قلت " إن كانت الشمسُ طالعة " فهذه نسبةٌ ناقصة لا نسبة تامّة ، و أيضاً لا يوجد في النسبة تصديقٌ و إذعان ، و لكنّ لو حذفنا " إن " من الجملة فقلنا " الشمسُ طالعة " فهنا النسبة سوف تكون مفيدة و فيها تصديقٌ و إذعان ، فإذن ، هذه الجملة إن كان في مقدِّمتها أداة من أدوات الشرط تكونُ معلوماً تصوّريّاً و أمّا إذا رفعت تلك الأداة فتكونُ معلوماً تصديقيّاً ، فلهذا قال :
( ففي قوله تعالى " و إن تعدّوا نعمة الله لا تُحصُوها " ، الشرط " تعدّوا نعمة الله " معلومٌ تصوّري ) : فـ " إن تعدّوا نعمة الله " هي نسبةٌ ناقصة فلذلك كانت معلومُ تصوّريّ .
( و الجزاء " لا تُحصُوها " معلومٌ تصوّري أيضاً ) : و ليس بمعلوم تصديقي .
( و إنما كانا معلومين تصوريّين ) : لماذا ؟ قال :
( لأنهما وقعا كذلك ) : أي بما أنّهما تصوّران .
( جزاءً و شرطاً في الجملة الشرطيّة ) : أمّا إذا لم يقعا جزاءً و شرطاً في الجملة الشرطيّة فهما معلومان تصديقيّان ؛ فـ " تعدّوا نعمة الله " و " تُحصوها " هذه الجمل هي معلومات تصديقيّة ، لهذا قلتُ في مثال " إن كانت الشمسُ طالعة فالنهار موجود " أوضح ، فـ " الشمسُ طالعةٌ " معلومٌ تصديقيّ حيث وقوع النسبة الخبريّة المطابقة للواقع ، و " النهارُ موجود " أيضاً نسبةٌ خبريّة تامّة ، أي معلومٌ تصديقي حيث وقوع النسبة مطابقة للواقع .
( و إلاّ ففي أنفسهما لولاها كلٌّ منهما معلومٌ تصديقيّ ) : أي و إلاّ ففي أنفسهما لولا الجملة الشرطيّة كلٌّ منهما معلومٌ تصديقيّ فيستتبعُ إذعاناً و حُكماً .
( و قوله " نعمة الله " معلومٌ تصوّري مضاف . و مجموع الجملة معلومٌ تصديقيّ ) : أي و عند ذلك يكون مجموع الجملة معلومٌ تصديقيّ .
النصّ :
} أقسامُ التصديق :
ينقسم التصديق إلى قسمين :
يقين و ظنّ ، لأنّ التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر ، و هما الوقوع و اللاوقوع ، سواء كان الطرف الآخر محتملاً أو لا ، فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بتاً فهو ( اليقين ) ، و إن كان مع وجود الاحتمال ضعيفاً فهو ( الظنّ ) { .
ــــــــــــــــــــ0
الشرح :
فيما مضى عرفنا ما هي أقسام التصور ، حيث قلنا أنها : ( المفرد / النسبة التامّة في الخبر إذا كانت مشكوكة و متوهّمة / النسبة في الجملة الإنشائيّة / النسبة في الجملة التي لم تكون النسبة فيهاتامّة و غيرُ تامّة ـ المركب الناقص ـ ) .
( ينقسم التصديق إلى قسمين : يقينٌ و ظنّ ) : هنا يتبادر إلى الأذهان سؤال ، و هو : لماذا لا نقول : يقينٌ و ظنٌّ و شكٌّ و وهم ؟ لأنّك تقول : بأنّ الشكّ و الوهم داخلٌ في أقسام التصوّر و لا علاقة له بأقسام التصديق ، و التقسيمُ قاطعٌ للشركة ، إذا صار الوهمُ و الشكّ من أقسام التصوّر فلا معنى بعد ذلك أن يكون من أقسام التصديق ، ثمّ لماذا قال :
( يقين ) ؟ : يقول : أنت إذا أدركت نسبةً أو عدم نسبة فإمّا أن المقابل ـ يعني نقيضُها ـ أدركت وقوع النسبة ، و أمّا عدمها فإمّا درجتُه صفر أو لا ، فإذا كان أدركت وقوع النسبة و كان مقابل وقوع النسبة صفر ـ يعني عدم وقوع النسبة كان صفر ـ فهو اليقين و الجزم ، أمّا إذا لم يكن الطرف المقابل صفراً فهنا توجدُ صورٌ ثلاث : إمّا أنّ الطرف الآخر مرجوح ، و إمّا أنّ الطرف الآخر مساوي ، و إمّا أنّ الطرف الآخر راجح ؛ و الآن لنفترض وجود النسبة فإمّا الطرف الآخر ممكن و لكن مرجوحٌ فهذا يكونُ ظنّاً و ذاك يكون وهم ، و إمّا أنّ وقوع النسبة ـ الطرف الآخر ـ فيها مساوي فيكون شكّ ، و إمّا وقوع النسبة يكون في الطرف الآخر حين عدم الوقوع راجحاً فذاك يكون يكون ظنّ و
هذا ـ أي وقوع النسبة ـ يكون وهماً ، يقول : الداخلُ في أقسام التصديق هو اليقينُ و الظنّ باعتبار أنّه في الظنّ ـ أيضاً ـ يوجدُ وقوع النسبة و إن كان احتمالٌ للطرف الآخر أيضاً موجودٌ .
( لأنّ التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر ) : و طرفا الخبر هما ، قال :
( و هما الوقوع و اللاوقوع ) : أي طرفي الخبر إمّا وقوع الخبر و إمّا عدم وقوع الخبر ، لأنّه نحن عندما نقول " ترجيحُ أحد الطرفين " ليس مرادنا وقوع الخبر فقط بل مرادنا إمّا وقوع الخبر أو عدم وقوع الخبر ، و المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع .
( سواءٌ كان الطرف الآخر محتملاً أو لا ) : أي أو كان غير محتمل .
( فإن كان هذا الترجيح ) : يعني الثاني .
( مع نفي احتمال الطرف الآخر بتاً ) : أي جزماً .
( فهو اليقين ) : و اليقين له عدّة اصطلاحات سنُشير إليها إنشاء الله تعالى .
فإذن ، إذا كان هناك ترجيحٌ لأحد الطرفين مع عدم احتمال الطرف الآخر بتاً و جزماً فهو اليقين ، و إن كان ترجيح أحد الطرفين ، الوقوع أو اللاوقوع دائماً .
( و إن كان مع وجود الاحتمال ضعيفاً فهو " الظنّ " ) : أي مع وجود الاحتمال في الطرف الآخر ضعيفاً فهو اليقين . هذا مجمل الكلام ، و تفصيله ، قال :
النصّ :
} و توضيح ذلك : أنّك إذا عرضت على نفسك خبراً من الأخبار فأنت لا تخلو من إحدى حالاتٍ أربع :
إمّا أنّك لا تجوّز إلاّ طرفاً واحداً منه ، إمّا وقوع الخبر أو عدم وقوعه ، و إمّا أن تجوّز الطرفين و تحتملهما معاً . و الأول هو اليقين . و الثاني و هو تجويز الطرفين له ثلاث صور ، لأنّه لا يخلو إمّا أن يتساوى الطرفان في الاحتمال ، أو يترجّح أحدهما على الآخر ، فإن تساوى الطرفان فهو المسمّى ( بالشكّ ) ، و إن ترجّح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر و وقوعه فهو ( الظنّ ) الذي هو من أقسام التصديق ، و إن كان الراجح الطرف الآخر فهو ( الوهم ) الذي هو من أقسام الجهل ، و هو عكس الظنّ . فتكون الحالات أربعاً ، و لا خامسة لها : { .
ــــــــــــــــــــ0
الشرح :
( أنّك إذا عرضت على نفسك خبراً من الأخبار ) : مثل " زيدٌ قائم " أو " المريخ مسكونٌ ـ مثلاً ـ و هو المثال الذي ضربه المصنّف ( رحمه الله ) .
( فأنت لا تخلو عن إحدى حالاتٍ أربع : إمّا أنّك لا تجوّز إلاّ طرفاً واحداً منه ) : الذي هو مسكونٌ ، النسبة تعلم بعدم وقوعها ، يعني غيرُ مسكونٍ ، إذن ترجيحٌ لعدم النسبة في الطرف الآخر وقوع النسبة ماذا ؟ تجزمُ بعدمه .
( إمّا وقوع الخبر ) : هذا الطرف الواحد . و عندما نقول " طرف واحد " ليس مرادنا " وقوع " بل مرادنا : الأعمّ من الوقوع أو عدم الوقوع .
( أو عدم وقوعه ) : أي الخير .
( و إمّا أن تجوّز الطرفين و تحتملهما معاً ، و الأول ) : أي و الأول ، يعني الذي تقول هو وقوع الخبر أو عدم وقوعه مع عدم وجود الطرف الآخر و هو اليقين .
( و الثاني و هو تجويز الطرفين له ثلاث صور ) : ظنٌّ و شكٌّ و وهم .
( لأنّه لا يخلو إمّا أن يتساوى الطرفان في الاحتمال أو يترجّح أحدهما على الآخر ) : أي أحد الطرفين على الآخر .
( فإن تساوى الطرفان فهو المسمّى بالشكّ ) : و نحن قلنا أنّ الشك داخلٌ في التصوّر و ليس في التصديق .
( و إن ترجّح أحدهما ) : أي أحد الطرفين على الآخر .
( فإن كان الراجح مضمونَ الخبر و وقوعه فهو الظنّ ) : أي إن كان الراجح مضمون الخبر و وقوع الخبر فهو الظنّ ، فخلص : فإن كان الراجحُ عدم وقوع الخبر ، أن الراجح مضمون الخبر أو عدمه فلا يصير واح ، لأنّه نحن مراراً قلنا و هو ـ المصنّف ـ سيُصرّح أيضاً بعد ذلك ، في قوله ثانياً بعد أربع أو خمس أسطر ، قال : الثاني " الظنّ " و هو أن تُرجّح مضمون الخبر أو ترجّح عدم مضمونه ، فلهذا العبارة أن تُصحّح على هذا الشكل : " فالراجح سواءٌ كان هو مضمون الخبر أو عدمه هو الظنّ ، و المرجوحُ كذلك يكون هو الوهم ؛ و لعلّه ـ المصنّف رحمةُ الله تعالى عليه ـ اعتماداً على ما تقدّم و على ما سيأتي فإنّه هذا القيد لم يضعه و هو " أو عدمه " . قال :
( فإن ترجّح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر و وقوع الخبر فهو الظنّ الذي هو من أقسام التصديق ) : هذه " إن " الشرطية ، يعني إذا كان الراجحُ عدم مضمون الخبر فإنّه بعدُ لا يُسمّى ظنّاً .
( و إن كان الراجحُ الطرف الآخر ) : الطرف الآخر يعني المقابل ، يعني هذه درجة السكون في المريخ أنا أحتمل عشرة بالمائة سكون المريخ فهذا يصير وهماً ، و الطرف الآخر ـ عدم السكون ـ يكون ظنّاً .
( فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل ) : هذه الصفحتين ثلاثة فيها بعض الغموض يجب الإنتباه إلى المطلب ، هنا يوجد إشكال و بعض المسامحة ، نحن قلنا أنّ من أقسام التصوّر الوهم ، و التصوّر قسمٌ من العلم . نحن قبل قليل قلنا : أن الوهم داخلٌ في أقسام التصوّر ، و التصوّر من العلم ، فإذن ، الوهم علم ، فلماذا قال بأنّ الوهم من أقسام الجهل ؟ و بعبارة أُخرى لتوضيح الإشكال و المسامحة ، نقول للمصنّف : أنتم قلتم قبل قليل : و التصوّر يتعلّق بأربعة ( النسبة في الخبر عند الشكّ فيها أو توهّمها حيث لا تصديق ، فهو ـ الوهم ـ إذن من أقسام التصوّر ، و التصوّر من أقسام العلم ، إذن ، الوهم من أقسام العلم ، و هنا ـ المصنّف ـ قال : " ... و هو الوهم الذي هو من أقسام الجهل " ؟ إلاّ أن نقول ـ في توجيه التناقض بين الكلامين للمصنّف ـ أنّ المصنّف مراده الجهل التصديقي لا الجهل التصوّريّ ، لأنّ المصنّف بعد ذلك سيُقسّم ، يقول : الجهلُ إمّا تصوّريٌّ و إمّا تصديقيّ ، إذن ، المصنّف عندما يقول " جهل " فمراده الجهل التصديقيّ لأنّه الجهل التصديقيّ لا إذعان فيه ، فليس مراده من الجهل الجهل التصوريّ لأنّه هذا ليس من الجهل التصوريّ بل من العلم التصوّري ، فالوهمُ من العلم التصوّري و إن كان من الجهل التصديقيّ ، لأنّه أنت تعلم أنّه يوجد سكان في المريخ أو لا تعلم بوجود سكان في المريخ ؟ لا ، لا تعلم ، لأنّه أنت لا تعلم بوجود سكان و لا تعلم أيضاً بعدم وجود سكان في المريخ ، إذن ، أنت تصديق لا يوجد عندك بوجود أو عدم وجود السكان على سطح المريخ ، بل يوجد عندك جهلٌ تصديقي لا علم تصديقيّ بوجود أو عدم وجود السكان على المريخ .
إذن ، إذا كان مراد المصنّف من الجهل هنا " الجهل التصديقيّ " فالعبارة ، و أمّا إذا كان مراد المصنّف أنّ الوهم أساساً خارجٌ عن العلم و داخلٌ في الجهل فكلامُه غيرُ تامّ لأنّ الوهمَ داخلٌ في العلم و لكنّه داخلٌ في العلم التصوّريّ لا في العلم التصديقيّ .
فتحصّل من هذا كلّه : إن كان مراد المصنّف من الجهل هنا يعني الجهل التصوّري في قبال العلم التصوّري فهو غيرُ تامٍّ لأنّ الوهمَ داخلٌ في العلم التصوّري لا في الجهل التصوّريّ ، و أمّا إن كان مراد المصنّف من الجهل هنا يعني الجهل التصديقيّ فصحيح ، لأنّك أنت لا عالمٌ بوجود السكان و لا عالمٌ بعدم وجود السكان ، لا ظانٌّ بوجود السكان و ظانٌّ بعدم وجود السكان على المريخ ، فلذا لا يدخُلُ في العلم التصديقيّ وإذا لم يدخل في العلم التصديقيّ يكون جهل تصديقيّ ، و من هذا تصحّح العبارة ، نقول : الوهم من أقسام الجهل التصديقيّ لا من أقسام الجهل التصوريّ و إلاّ فإنّ الوهم من أقسام العلم التصوّري .
( و هو عكس الظنّ ) : أي الوهم عكس الظنّ . فتكون الحالات أربعاً ، و لا خامسة لها :
النصّ :
} 1- اليقين : و هو أن تُصدّق بمضمون الخبر و لا تحتمل كذبه ، أو تُصدّق بعدمه و لا تحتمل صدقه ، أي أنّك تُصدّق به على نحو الجزم . و هو أعلى قسمي التصديق { .
ــــــــــــــــــــ0
الشرح :
( اليقين : و هو أن تُصدّق بمضمون الخبر ) : أي تُصدّ بمضمون الخبر سواءٌ كان و قوع النسبة أو عدم وقوع النسبة .
( و لا تحتمل كذبه ، أو تُصدّق بعدمه ) : أي و لا تحتمل كذب مضمون الخبر أو تُصدّق بعدم مضمون الخبر .
( و لا تحتمل صدقه ، أي أنّك تُصدّق به على نحو الجزم . و هو أعلى قسمي التصديق ) :
هنا المصنّف عرّف اليقين بأنّه : حصولُ الجزم بمضمون الخبر ، فلا يوجد قيد في تعريف اليقين غير قيد " حصول الجزم بمضمون الخبر " إمّا حصول الجزم بالخبر سواءٌ كان وقوع المضمون أو عدم وقوع المضمون .
نأتي ـ الآن ـ إلى حاشية المصنّف ، قال في الحاشية :
نصّ الحاشية :
} " و لليقين معنىً آخر في اصطلاحهم ، و هو خصوص التصديق الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد ، و هو أخصّ من معناه المذكور في المتن ، لأنّ المقصود به التصديق الجازم المطابق للواقع سواء كان عن تقليد أو لا { .
ــــــــــــــــــ0
الشرح :
" الذي ذكره المصنّف في المتن يُسمّى " اليقين بالمعنى الأعمّ " و يوجد عندهم يقين باصطلاحٍ آخر يُسمّى " اليقين بالمعنى الأخصّ " ، و المراد من " اليقين بالمعنى الأخصّ " هو : " التصديق الجازم " و التصديق الجازم موجود في اليقين الذي تقدّم في المتن ، و لكن ما هي الإضافة ، قال " المطابق للواقع " هذا القيد الإضافي ، لا عن تقليد بل عن دليل ، إذن ، عندما نقول " يقين " فمرادنا التصديق الجازم ، هذا مشترك ، و لكن بم يختصّ من الأعمّ ؟ يفترق من هذه الجهة ، و هو أنّه مطابقٌ للواقع ، و لا عن تقليدٍ ؛ و بناءً على هذا ، فمعنى اليقين بالمعنى الأعمّ يكون هو : التصديق الجازم الأعمّ من المطابق للواقع و غير المطابق للواقع .
بيان للتهافت في كلام المصنّف ( رحمه الله تعالى :
ـــــــــــــــــــ
هذا التعريف بناءٍ على ما ذكر ، فالجهل المركّب يقينٌ أو ليس بيقين ؟ نقول : الجهل المركب بناءً على ما ذكر هو يقينٌ بالمعنى الأعمّ ، لماذا ؟ نقول : لأنّه تصديقٌ جازمٌ و نحن لم نأخذ فيه قيد المطابقة للواقع ، و انشاء الله المصنّف بعد ذلك عندما يتكلّم في الجهل المركّب يقول : " خارجٌ من العلم تصوّراً و تصديقاً " واضح الآن التهافت ، و أيضاً هناك تهافت في نفس هذه الحاشية و بين ما ذكره في المتن ، التفتوا .
بيان لتهافت آخر بين الحاشية و المتن :
ـــــــــــــــ
قال : " و هو أخصُّ من معناه المذكور في المتن " لماذا ؟ قال : " لأنّ المقصود به " أي بالمذكور في المتن " التصديقُ الجازم المطابق للواقع " إذن ، أخذ قيداً جديداً غير موجود في المتن ، حيث في المتن قال : " و الجزم أنّك تُصدّق الخبر على نحو الجزم " سواءٌ كان مطابق للواقع أو كان غير مطابق للواقع ، و أمّا في الحاشية أيّده فقال : " المطابق للواقع " أمّا لماذا قيّده بذلك في الحاشية ؟ نقول : قيّده بذلك في الحاشية لكي يُخرِج الجهل المركّب ، لأنّه هو ـ أي المصنّف ـ يرى أنّ الجهل المركّب ليس من أقسام العلم لأنّ الجهل في قبال العلم .
سؤال / الجهل يجتمع مع العلم أو لا يجتمع ؟ فإذن ، الجهلُ المركّب علمٌ أو عدمُ علمٍ ؟ نقول : عدمُ علمٍ ، و إذا كان الجهلُ المركب عدم علمٍ فهل يُمكنُ أن يكون داخلاً في التصديق ، لأنّه إذا دخل في التصديق يكون من أقسام العلم .
فتحصّل : أنّ اليقين بالمعنى الأعمّ هل هو التصديقُ الجازم كما ذكر في المتن أو هو التصديقُ الجازم المطابق للواقع كما ذكر في الحاشية ، أيٌّ منهما ؟ إن قلنا أنّ اليقينَ هو التصديقُ الجازم ـ هو كلّه خاص سواءٌ كان مطابق للواقع أو لم يكن مطابق للواقع ـ فهل يكون الجهل المركّب من أقسام العلم أو لا يكون من أقسام العلم ؟ نقول : يكون من أقسام العلم . و أمّا إن قلنا أنّ اليقينَ بالمعنى الأعمّ ـ الذي هو من أقسام التصديق ـ هو التصديق الجازم المطابق للواقع فإن الجهل المركّب يخرُج ، فلا يكون الجهل المركّب من أقسام التصديق ، و المصنّف يختار الثاني حيث يرى أنّ الجهل المركب من أقسام الجهل و لا يدخل في العلم فلا يكون من أقسام التصديق ، و لكن هذا الكلام من المصنّف غيرُ تامٍّ و الصحيح هو الأول و هو أنّ اليقين بالمعنى الأعمّ هو التصديق الجازم الذي يعتقدُ صاحبُه مطابقتُه للواقع و ليس أنّه التصديق الجازم المطابق للواقع ، فاليقين بالمعنى الأعمّ هو التصديق الذي يعتقد صاحبُه أنّه مطابقٌ للواقع فيشمل الجهل المركّب و السبب لأنّ الجاهل المركّب أيضاً يعتقدُ أنّ علمَه ، أنّ تصديقه ، أنّ يقينه مطابقٌ للواقع و هذا هو الصحيح و أمّا أن من أن نُعرّف اليقين بالمعنى الأعمّ فهذا ليس بصحيح ، فالذي من أقسام التصديق هو اليقين بالمعنى الأعمّ و هو التصديقُ الجازم الذي يعتقدُ صاحبه المطابقة للواقع ، فالجهل ـ إذن ـ يكونُ من أقسام التصديق خلافاً للمصنّف الذي سيأتي بيانُه بعد ذلك و تتم مناقشتُه نقضاً و حلاًّ .
ملاحظة : الذي بيّناه الآن فليكن على علمكم أنّ المصنّف هو أيضاً في صفحة ( 455 ) قال نفس الذي بيّناه آنفاً ، حيث يقول : تقدّم في الجزء الأول ص 36 أنّ لليقين معنيين : اليقين بالمعنى الأعمّ و هو مطلق الإعتقاد الجازم مطابق للواقع أو غيرُ مطابق للواقع ، و لكنّ المصنّف هنا عندما بيّن الجهل المركّب قال : لا ، هو ليس من أقسام التصديق فهو خارجٌ عن العلم ، و لكن هناك يقول : داخلٌ في العلم . و الصحيح هو ما ذكره في أوّل سطرٍ من بحث اليقينيّات لا ما ذكره هنا و لا ما سيذكُرُه بعد ذلك .
النصّ :
} 2- الظنّ : و هو أن تُرجّح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخر ، و هو أدنى قسمي التصديق .
3- الوهم : و هو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر { .
ـــــــــــــــ0
الشرح :
( أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر ) : أي أو عدم مضمون الخبر مع ترجيح الطرف الآخر ، و هذا قلنا أنّه خارجٌ من التصديق .
النصّ :
} 4- الشكّ : و هو أن يتساوى احتمال الوقوع و احتمال العدم
تنبيهٌ : يُعرف ممّا تقدّم أمران :
الأول : أنّ الوهم و الشكّ ليسا من أقسام التصديق ، بل هما من أقسام الجهل .
و الثاني : أنّ الظنّ و الوهم دائماً يتعاكسان ، فإنّك إذا توهّمت مضمون الخبر فأنت تظنّ بعدمه ، و إذا كنت تتوهّم عدمه فإنّك تظنّ بمضمونه ، فيكون الظنّ لأحد الطرفين توهّماً للطرف الآخر { .
ــــــــــــــــــ0
الشرح :
( الأول : أنّ الوهم و الشكّ ... من أقسام الجهل ) : أيضاً ، الكلام هو الكلام ، و هو : مرادك يعني الجهل التصوّري ؟ لا ، فهو داخلٌ في العلم التصوّريّ ، و إن كان مرادُك الجهل التصديقيّ فهو صحيح .
( و الثاني : أنّ الظنّ و الوهم دائماً يتعاكسان ) : أي ، إذا كان أحد الطرفين ظنّ فالآخر يكون وهم ، و إذا كان أحدُ الطرفين وهم فالآخر يكون ظنّ .
( و إذا كنت تتوهّم عدمه ) : يعني عدم مضمون الخبر .
النصّ :
} الجهل و أقسامه
ليس الجهل إلاّ عدم العلم ممّن له الاستعداد للعلم و التمكّن منه ، فالجمادات و العجماوات لا نُسمّيها جاهلة و لا عالمة ، مثل العمى ، فإنّه عدم البصر فيمن شأنه أن يبصر ، فلا يُسمّى الحجر أعمى . و سيأتي أنّ مثل هذا يُسمّى ( عدم ملكة ) ، و مقابله هو العلم أو البصر يُسمّى ( ملكة ) ، فيُقال : إنّ العلم و الجهل متقابلان تقابل الملكة و عدمها { .
ـــــــــــــــــــــ0
الشرح :
الآن ندخل في بيان الجهل و أقسام الجهل ، و لكن قبل الدخول في ذلك نطرح هذا السؤال ، و هو : ما هي النسبة بين العلم و الجهل ؟
قبل الإجابة على السؤال ينبغي توضيح أمر ، و هو : أنّ هذه الصفحتين الآتيتين لعلّه صفحة و نصف منها ينبغي أن تُحذف لأنّه هي أساساً غير تامّة و ليس أنّه يُمكن تصحيحها بنحوٍ من الأنحاء ، لا ، و إنّما هي غيرُ تامّة المطلب ، و إنشاء نحن نبيّن ذلك في مواضعه و نبيّن أين عدم تماميّته المطلب ، الآن التفتوا للمطلب فقط .
النسبة بين العلم و الجهل :
ــــــــــ
النسبة بين العلم و الجهل ـ كما قرأتم ـ هي نسبة العدم و الملكة ، لأنّه لا يُقالُ لهذا الشيء جاهلٌ إلاّ إذا كانت فيه قابليّةُ العلم ، فلا يصدُق على الحجر ـ مثلاً ـ أن تقول أنّه جاهلٌ ، نعم يصدُق على الإنسان أن تقول هذا الإنسان جاهلٌ ، لماذا ؟ باعتبار أنّ الإنسان من شأنه أن يعلم ، و من شأنه أن يكونَ عالماً ؛ فالعلمُ هو الملكة ، و الجهلُ هو عدم الملكة . قال :
( ليس الجهل إلاّ عدم العلم ممّن له الاستعداد للعلم و التمكّن منه ) : أي و التمكّن من العلم ، لا مطلق من لا يستطيع أن يكون عالماً نُسمّيه جاهلاً ، و من هنا أنت لا تقول للنبات أنّه جاهلٌ ، و لا تقول للحجر أنّه جاهلٌ و لا للحيوان أنّه جاهلٌ ، نعم تقول لأفراد الإنسان أنّهم جُهّال . هذا ـ أي معنى الجهل ـ بحسب اصطلاح المنطق ، و أمّا بحسب اصطلاح الروايات ، فإنّ الأئمّة ( عليهم أفضل الصّلاة و السّلام ) يقولون : الجهل على قسمين :
إمّا جهلٌ هو : عدمُ العلم .
و إمّا جهلٌ هو : علمٌ و لكنّه لا عمل وراءه ، و هذ أيضاً جهلٌ بالنسبة إلى الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، لأنّ أئمّتُنا ( عليهم السّلام ) يرون أنّ العلم الحقيقيّ هو العلمُ الذي يستتبعُ العمل أو يتبعُه العمل ، أمّا العلم الذي لا يتبعُه العمل فهو جهلٌ ، فلهذا الإمام أميرُ المؤمنين ( صلواتُ الله و سلامُه عليه ) يقول : " و ذلك ميّتُ الأحياء " ، فهذا الإنسان الذي أخذ جهائل من جُهّال هو " ميّتُ الأحياء " ، و بتعبير شيخنا الأُستاذ الشيخ جوادي ( حفظه الله تعالى ) كان يقول : الأموات على قسمين : ميّتٌ أُفقي ، و ميّت عمودي ، يقول : الميّت الأُفقي هو هذا الذي نصطلح عليه أنّه " ميّت " ، و عندنا أموات عمودي ، يعني هو واقف و لكنّه ميّت " كأنهم خُشُبٌ مسنّدة " ، فهذا ميّت و ليس حيّ لأنّه لو كان حيّاً كان يسمعُ نداءً و هو نداء الإسلام ، الآية المباركة تقول : " إنّك لا تُسمع الموتى " و مورد آخر موجود أيضاً ، و المعنى : أنّ الذي لا يسمع هو ميّت لأنّه أنت تُسمعُ الأحياء و من لا يسمع فهو ميّت ، و آية أُخرى : " إذا دعاكم لما يُحييكم " ، هذه الدعوة إذا قُبِلَت فيكون الإنسان حيّاً و أمّا إذا لم تُقبل فيكون ميّتاً و إن كان يُسمّى بين الناس أنّه حيٌّ ، و بتعبير الأمير (صلوات الله و سلامه عليه ): " و ذلك ميّتُ الأحياء " .
( فالجمادات و العجماوات لا نُسمّيها جاهلة و لا عالمة ، مثلُ العمى فإنّه عدمُ البصر فيمن شأنُه أن يُبصِر فلا يُسمّى الحجرُ أعمى . و سيأتي أنّ مثل هذا يُسمّى عدمَ ملَكَةٍ ) : و " عدم ملكة " بتخفيضٍ هو : السلب المضاف .
( و مقابله هو العلم أو البصر يُسمّى ملكة ، فيقال إنّ العلم و الجهل متقابلان تقابل الملكة و عدمها ) : أي عدم الملكة .
يقول : و الجهل على قسمين : جهلٌ تصوّري ، و جهلٌ تصديقيّ ، بيانُه سيأتي ، و الحمدُ لله ربّ العالمين .