كتاب الزكاة

كتاب الزكاة

مسألة (1):
قال الجميع: الزكاة من الأركان التي بني عليها الإسلام ، ومنكر وجوبها كافر ، والممتنع عنها مع اعترافه بوجوبها عاص ، يجوز للإمام أن يقاتله لأدائها.
مسألة (2):
قال فقهاء السنة: تحب الزكاة في النقدين الذهب والفضة ، سواء كانا نقدين ، أو سبائك ، أو تبرا . ويجب في كل منهما ربع العشر ( 5 / 2 % ) إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب . ونصاب الذهب عشرون دينارا وهو يعادل 28 درهما مصريا في عصرنا . ونصاب الفضة مئتا درهم . وتجب عندهم في الأوراق النقدية . ولهم أقوال متعددة في الدين ، والحلي ، ومهر الزوجة.
وقال فقهاء الشيعة: تجب الزكاة في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ، الإبل والبقر والغنم ، والنقدين ، الذهب والفضة . وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . وتستحب في أربعة أنواع أخر : الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والعدس ونحوها ، وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول . وفي مال التجارة . وفي الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير . وفي الأملاك والعقارات الاستثمارية.
مسألة (3):
قال أكثر فقهاء السنة: تجب الزكاة في عروض التجارة ( المواد العينية غير النقد ) فيقومها آخر الحول ويخرج ربع عشر قيمتها . واختلفت فتاواهم في بقية الزروع والثمار ، فقال الحسن البصري والشعبي بعدم وجوبها في غير المنصوص ، وقال أبو حنيفة بوجوبها في كل ما أنبتت الأرض . - ومقدار زكاة الغلات : العشر فيما سقي سيحا ، ونصف العشر فيما سقي بآلة . - وقدر بعضهم نصابها بخمسة أوسق ( ألف وست مئة رطل عراقي ) وقال أبو حنيفة : تجب في القليل والكثير .
وقال فقهاء الشيعة: يجب الخمس فيما زاد عن مؤونة السنة من أرباح المكاسب ، ولا تجب فيها الزكاة ، بل تستحب في مال التجارة.
مسألة (4):
قال أكثر فقهاء السنة: تجب الزكاة في الأرض الخراجية وهي المفتوحة عنوة ، كما تجب في الأرض العشرية وهي التي أسلم عليها أهلها . وقال أبو حنيفة : لا يجب في الخراجية إلا الخراج ، لرواية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وآله ( لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ).
وقال فقهاء الشيعة: لا تجب الزكاة على نفس الأرض ، وتجب في حاصلها إن كان من الأعيان الزكوية ، أو يجب الخمس فيما زاد عن مؤونة السنة منه.
مسألة (5):
قال الجميع: تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، ولا تجب فيما عداها من الحيوانات والطيور ، وإن كان يستحب أداء زكاتها . واتفقوا على شرط أن تكون الأنعام سائمة ، وأن تبلغ النصاب ، وأن يحول عليها الحول.
مسألة (6):
قال أحمد : تجب الزكاة في جميع المعادن إذا بلغ المعدن النصاب بنفسه أو بقيمته . وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في المعادن الجامدة دون المائعة . وقال مالك والشافعي : تجب الزكاة على الذهب والفضة فقط.
وقال فقهاء الشيعة: يجب في كل المعادن الخمس لا الزكاة.
مسألة (7):
روى فقهاء السنة: عن النبي صلى الله عليه وآله قوله ( العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ) وأفتى أبو حنيفة ومالك والشافعي : بوجوب زكاته ، قليلا كان أو كثيرا ، ومقدارها الخمس ، أما الأربعة أخماس الأخر فلا يملكها من وجد الكنز ، بل هي لأقدم مالك للأرض إن عرف ، وإلا فلبيت المال . وقال أحمد وأبو يوسف : الباقي لواجد الكنز.
وقال فقهاء الشيعة: الركاز لواجده ، ويجب عليه فيه الخمس.
مسألة (:
قال جمهور فقهاء السنة: لا تجب الزكاة على ما يخرج من البحر.
وقال فقهاء الشيعة: يجب الخمس فيه دون الزكاة.
مسألة (9):
قال جمهور فقهاء السنة: المال المستفاد إن كان من نوع أصله حسب معه ووجبت الزكاة فيما زاد على النصاب وحال عليه الحول . أما إذا كان من غير نوع أصله فيشترط أن يبلغ النصاب ويحول عليه الحول ، ويجب فيه ربع العشر كالعروض.
وقال فقهاء الشيعة: يجب في أرباح المكاسب الخمس بعد إخراج ما صرفه في مؤونة سنته ، ولا يجب فيها الزكاة.
مسألة (10):
قال الله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله والله عليم حكيم ) التوبة - 60 - .
قال فقهاء الشيعة: تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية المذكورة في الآية على أي واحد منها ، ولا يجب بسطها عليها . ووافقهم فقهاء السنة على ذلك.
و قال الأحناف وأكثر فقهاء السنة: إن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط ، واستدلوا على ذلك بفعل عمر ، وأفتى بعضهم بجواز التأليف عند الحاجة.
وقال فقهاء الشيعة: سهم المؤلفة قلوبهم باق ولم ينسخ . فسر فقهاء السنة سهم سبيل الله بالغزو ، بينما فسره الشيعة بكل ما فيه مصلحة عامة للمسلمين وقربة إلى الله تعالى . تحريم الصدقة على بني هاشم.
مسألة (11):
قال الجميع: الصدقة ( أي الزكاة الواجبة ) محرمة على بني هاشم ، وقد جعل الله تعالى لهم بدلها الخمس ، لقول النبي صلى الله عليه وآله ( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ) وقد أجاز أكثرهم أن تعطى لهم صدقة التطوع . هل يجب في المال حق غير الزكاة.
مسألة (12):
أفتى عدد من فقهاء السنة: بما رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وآله ( إن في المال حقا سوى الزكاة ).
وقال فقهاء الشيعة: يجب الخمس في بعض الأموال ، وفي بعضها الزكاة ، وقد يجب في بعضها خمس وزكاة . ولا يجب شيء بعد ذلك . نعم للإمام المعصوم عليه السلام الولاية على أموال الأغنياء فيجوز له أن يأخذ منها ما تقضى به المصلحة .
صدقة التطوع أو الإنفاق المستحب
مسألة (12):
وردت آيات وأحاديث كثيرة في الحث على الصدقة والإنفاق ، وقد أفتى كل الفقهاء باستحباب الصدقة حتى على الكافر الذمي ، بل على الكافر الحربي أحيانا.