قصة المرأة في التاريخ وحقوقها المهدورة ـ بقلم الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

عانت المرأة خلال العصور التاريخية المختلفة ألوانا من الظلم والاضطهاد والتعسف ، ويشكل هذا التاريخ المؤلم المر جزء هاما من الدراسات الاجتماعية بشكل عام يمكن تقسيم تاريخ حياة المرأة إلى مرحلتين :
المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل التاريخ ، وليس لنا معلومات صحيحة عن وضع المرأة في هذه المرحلة ، ومن الممكن أن تكون قد تمتعت آنذاك بحقوقها الإنسانية الطبيعية .
والمرحلة الثانية : مرحلة التاريخ ، والمرأة كانت خلالها في كثير من المجتمعات شخصية غير مستقلة في جميع الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، واستمر هذا الوضع في قسم من المجتمعات حتى القرون الأخيرة .
هذا اللون من التفكير بشأن المرأة مشهود حتى في القانون المدني الفرنسي المشهور بتقدميته ، على سبيل المثال نشير إلى بعض فقراته المتعلقة بالشؤون المالية للزوجين :
يستفاد من المادتين 215 و 217 أن المرأة المتزوجة لا تستطيع بدون إذن زوجها وتوقيعه أن تؤدي أي عمل حقوقي ، وتحتاج في كل معاملة إلى إذن الزوج . هذا إذا لم يرد الرجل أن يستغل قدرته وأن يمتنع عن الإذن دون مبرر .
وحسب المادة 1242 يحق للرجل أن يتصرف لوحده بالثروة المشتركة بين المرأة والرجل بأي شكل من الأشكال ، ولا يلزمه استئذان المرأة بشرط أن يكون التصرف في إطار الإدارة ، وإلا لزمت موافقة المرأة وتوقيعها .
وأكثر من ذلك ورد في المادة 1428:
إن حق إدارة جميع الأموال الخاصة بالمرأة موكول إلى الرجل - على أن المعاملة الخارجة عن حدود الإدارة تتطلب موافقة المرأة وتوقيعها - . وفي أرض الرسالة الإسلامية - أي الحجاز - كانت المرأة تعامل معاملة الكائن غير المستقل ، وكانوا يستثمرونها بشكل فظيع قريب من حالة التوحش .
وبلغ وضع المرأة من الإنحطاط بحيث إن صاحبها كان يستفيد منها للارتزاق أحيانا ، فيعرضها للإيجار . ما كان يعانيه هؤلاء من فقر حضاري وفقر مادي جعل منهم قساة لا يتورعون عن ارتكاب جريمة " الوأد " بحق الأنثى .

المرحلة الجديدة في حياه المرأة
مع ظهور الإسلام وانتشار تعاليمه السامية ، دخلت حياة المرأة مرحلة جديدة بعيدة كل البعد عما سبقها .
في هذه المرحلة أصبحت المرأة مستقلة ومتمتعة بكل حقوقها الفردية والاجتماعية والإنسانية . تقوم تعاليم الإسلام بشأن المرأة على أساس الآيات التي ندرسها في هذا المبحث حيث يقول تعالى : "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف" ، فالمرأة بموجب هذه الآية تتمتع بحقوق تعادل ما عليها من واجبات ثقيلة في المجتمع .
الإسلام اعتبر الرجل كالمرأة كائنا ذا روح إنسانية كاملة ، وذا إرادة واختيار ، ويطوي طريقه على طريق تكامله الذي هو هدف الخلقة ، ولذلك خاطب الرجل والمرأة معا في بيان واحد حين قال : يا أيها الناس . . . ويا أيها الذين آمنوا . وضع لهما منهجا تربويا وأخلاقيا وعلميا ووعدهما معا بالسعادة الأبدية الكاملة في الآخرة ، كما جاء في قوله تعالى : "ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة".
وأكد أن الجنسين قادران على انتهاج طريق الإسلام للوصول إلى الكمال المعنوي والمادي ولبلوغ الحياة الطيبة المفعمة بالطمأنينة ، نظير ما جاء في قوله تعالى : "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون".
الإسلام يرى المرأة كالرجل إنسانا مستقلا حرا ، وهذا المفهوم جاء في مواضع عديدة من القرآن الكريم ، كقوله تعالى : "كل نفس بما كسبت رهينة". و قوله تعالى: "و من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها".
هذه الحرية قررها الإسلام للمرأة والرجل ، ولذلك فهما متساويان أمام قوانين الجزاء : "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".
لما كان الاستقلال يستلزم الإرادة والاختيار ، فقد قرر الإسلام هذا الاستقلال في جميع الحقوق الاقتصادية ، وأباح للمرأة كل ألوان الممارسات المالية ، وجعلها مالكة عائدها وأموالها ، يقول سبحانه في سورة النساء : "للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن". كلمة " اكتساب " - خلافا لكلمة " كسب " - لا تستعمل إلا فيما يعود نتيجته على الإنسان نفسه
.
ولو أضفنا إلى هذا المفهوم القاعدة العامة القائلة : " الناس مسلطون على أموالهم " لفهمنا مدى الاحترام الذي أقره الإسلام للمرأة بمنحها الاستقلال الاقتصادي ، ومدى التساوي الذي قرره بين الجنسين في هذا المجال . فالمرأة - في مفهوم الإسلام - ركن المجتمع الأساسي ، ولا يجوز التعامل معها على أنها موجود تابع عديم الإرادة يحتاج إلى قيم .
المفهوم الصحيح للمساواة
وهنا ينبغي الالتفات إلى مسألة الاختلافات الروحية والجسمية بين المرأة والرجل ، وهي مسألة التفت إليها الإسلام بشكل خاص وأنكرها بعضهم منطلقين من تطرف في أحاسيسهم .
إن أنكرنا كل شئ فلا نستطيع أن ننكر الاختلافات الصارخة بين الجنسين في الناحية الجسمية والناحية الروحية ، وهذه مسألة تناولتها تأليفات مستقلة ملخصها :
إن المرأة قاعدة انبثاق الإنسان ، وفي أحضانها يتربى الجيل ويترعرع ، وهي لذلك خلقت لتكون مؤهلة جسميا لتربية الأجيال ، كما أن لها من الناحية الروحية سهما أوفى من العواطف والمشاعر . وهل يمكن مع هذا الاختلاف الكبير أن ندعي تساوي الجنسين في جميع الأعمال واشتراكهما المتساوي في كل الأمور ؟ !
أليست العدالة أن يؤدي كل كائن واجبه مستفيدا من مواهبه وكفاءاته الخاصة ؟ !
أليس خلافا للعدالة أن تقوم المرأة بأعمال لا تتناسب مع تكوينها الجسمي والروحي ؟ !
من هنا نرى الإسلام - مع تأكيده على العدالة - يجعل الرجل مقدما في بعض الأمور مثل الإشراف على الأسرة و . . . ويدع للمرأة مكانه المساعد فيها . العائلة والمجتمع يحتاج كل منهما إلى مدير ، ومسألة الإدارة في آخر مراحلها يجب أن تنتهي بشخص واحد ، وإلا ساد الهرج والمرج .
فهل من الأفضل أن يتولى هذه المسؤولية المرأة أم الرجل ؟ كل المحاسبات البعيدة عن التعصب تقول : إن الوضع التكويني للرجل يفرض أن تكون مسؤولية إدارة الأسرة بيد الرجل ، والمرأة تعاونه . مع إصرار المصرين ولجاج المتعصبين على إنكار الواقع ، فإن وضع الحياة الواقعية في عالمنا المعاصر وحتى في البلدان التي منحت المرأة الحرية والمساواة بالشكل الكامل - على زعمهم - يدل على أن المسألة على الصعيد العملي هي كما ذكرناه وإن كانت المزاعم خلاف ذلك .
المصدر: الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج 2 - ص 152 – 160.