أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمــات، بالضغط على زر دخول أدناه. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط على زر التسجيل أدناه إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.
لائحة المساحات الإعلانية

لإضافة إعلاناتكم الرجاء

مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي

alsader.123@hotmail.com

 

 

بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

مكتبة الصور


المواضيع الأخيرة
» قاعدة جفرية أخرى لمعرفة جواب كلّ سؤال
الثلاثاء يوليو 08, 2014 6:16 pm من طرف السيد عبد الحسين الاعرجي

» زواج المتعة
الأربعاء فبراير 09, 2011 11:07 am من طرف حسين

» الى من يهمه الامر
الخميس نوفمبر 18, 2010 2:26 am من طرف احمد علي حسين العلي

» جبل يضع البيض في الصين
الأربعاء نوفمبر 10, 2010 9:31 am من طرف زائر

» لى من يهمه الامر
الأربعاء نوفمبر 03, 2010 9:30 am من طرف سمير محمود الطائي

» زرقاء اليما مه
الأربعاء سبتمبر 29, 2010 5:17 am من طرف سمير محمود الطائي

» الأخت المؤ منه ومشا كل العصر
الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:59 am من طرف سمير محمود الطائي

» أعجوبة صورة الضحى
الثلاثاء سبتمبر 28, 2010 1:48 am من طرف سمير محمود الطائي

» با لحسين معا دلتي موزونه
الإثنين سبتمبر 27, 2010 6:30 pm من طرف سمير محمود الطائي

التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
مايو 2018
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

اليومية اليومية

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 10 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 10 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 242 بتاريخ الأحد ديسمبر 01, 2013 9:22 am
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 57 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو yaasaay فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 563 مساهمة في هذا المنتدى في 551 موضوع
برامج تهمك
marquee direction="Up" scrollAmount="2">
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية

تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية digg  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية delicious  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية stumbleupon  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية slashdot  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية yahoo  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية google  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية blogmarks  تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية live      

قم بحفض و مشاطرة الرابط الهدى على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط على موقع حفض الصفحات


دروس في علم المنطق ـ المحاضرة الخامسة

اذهب الى الأسفل

دروس في علم المنطق ـ المحاضرة الخامسة

مُساهمة من طرف المدير العام في الإثنين مارس 15, 2010 2:38 pm

بسم الله الرحمن الرحيم
و به نستعين
النصّ :
} بماذا يتعلّق التصديق و التصوّر ؟ :
ليس للتصديق إلاّ مورد واحد يتعلّق به ، و هو النسبة في الجملة الخبريّة عند الحكم و الإذعان بمطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها . و أمّا التصور فيتعلّق بأحد أربعة أُمور :
1- المفرد : من اسم ، و فعل " كلمة " ، و حرف " أداة " { .
ـــــــــــــــــــ0
الشرح :
كان الكلام في أقسام العلم ، و قلنا بأنّ العلم الحصوليّ ينقسمُ إلى تصوّرٍ و إلى تصديق ، و بيّنا ما هو المراد من التصور المجرّد و ما هو المراد من التصديق ، حيث قلنا : أنّ التصوّر المجرّد هو تلك المفاهيم التي تأتي للذهن و لا تستلزمُ حكماً و إذعاناً للنفس ، كمفهوم الإنسان ، فإنّ مفهوم الإنسان تصورٌ مجرّد ، يعني أنّه لا يستتبعُ أنّه موجودٌ في الخارج و لا يستتبعُ أنّه غيرُ موجودٍ في الخارج ؛ فأنت عندما تقول " الإنسان " هل هو موجودٌ ؟ لا ، معدومٌ ؟ لا ، إذن ، هو لا يستتبع لا وجود الإسان في الخارج و لا يستتبعُ عدم وجود الإنسان في الخارج ، و الشاهد على ذلك أنّك تقول " الإنسان موجودٌ ، الإنسانُ معدومٌ " إذن ، هذا معناه أنّ ذلك التصوّر لم يكن ، لا يستتبع وجود الإنسان و لا يستتبعُ عدم وجود الإنسان ، فهذا هو التصوّر المجرّد غير المستتبع للحكم . أمّا بخلافه في التصديق فإنّنا قلنا أنّ التصديق هو ذلك الإدراك ـ التصديق هو أيضاً موردُ العلم ، و العلم إدراكٌ كما قلنا فيما سبق ـ فلهذا بالأمس بيّنا بأنّه العلم ، التصور و التصديق كلاهما إدراك و لكن التصور إدراكٌ لا يستتبعُ حكماً ، و التصديق إدراكٌ للنسبة ، تعقٌّلٌ للنسبة ، أي النسبة الخبريّة ، أمّا لماذا نقيّد النسبة بالخبريّة ؟ قلنا : نقيدها بالخبريّة باعتبار أنّه في النسبة الإنشائيّة لا معنى هناك للتصديق و لا معنى لعدم التصديق لأنّه في النسبة الإنشائيّة لا وجود خارجيّ تُقاسُ إليه الجملة لنرى أنّها مطابقة أو غير مطابقة ـ كما سيأتي بيانُه بعد ذلك ـ .
إذن ، التصديق موردُه هو النسبة الخبريّة القائمة بين الموضوع و المحمول و أنّ هذه النسبة واقعةٌ أو أنّ هذه النسبة غيرُ واقعة ؛ إدراكُ أنّ النسبة واقعة أو أنّ النسبة غيرُ واقعة هذا يستتبعُ إذعاناً من النفس ، يستتبعُ حُكماً من النفس ، و هذا الإذعان أو الحكم ، أو هذا الإدراك للنسبة القائمة بين الموضوع و المحمول في الواقع ، هذا نسميه " تصديق " ، أي نفسُ هذا الإدراك نسميه " تصديق " .
و بعبارة أُخرى : نحن يوجدُ عندنا نسبةٌ قائمة بين الموضوع و بين المحمول ، إدراكُ أنّ النسبة قائمة هذا نسميه " تصديق " الذي قلنا بأنّ العلم ينقسم إلى تصور و إلى تصديق ، مرادنا من التصديق ليس ذلك الحكم الذي يقوله و يحكم به العقل و النفس ، أي ليس مرادنا من التصديق : الإذعان ، فالإذعان ليس هو التصديق و إنما هو شيءٌ لازمٌ للتصديق ، و التصديق ـ قلنا أنّه ـ هو : إدراكُ وقوعِ النسبة ، أو إدراكُ عدم وقوع النسبة .
إذن ، تارةً نقول : أنّ العلم هو تصورٌ ، يعني لا توجدُ فيه أيُّ نسبة أو عدمُ نسبة ، و تارةً أُخرى نقول : أنّ العلم هو إدراك النسبة الواقعة أو إدراكُ النسبة غير الواقعة أو عدم إدراك النسبة الواقعة .
التصديق في المنطق هو : إدراكُ وقوع النسبة و عدم إدراك وقوع النسبة ، و قلنا هذا باعتبار أنّ ذلك الذي يستتبعُه ـ يعني يكونُ لازماً ـ هو ليس التصديق المنطقي و إنما ذاك هو التصديق اللغويّ الذي هو إذعانٌ من النفس ، فلهذا وجدتم بالأمس أنّ الماتن ، المصنّف ( رحمةُ الله تعالى عليه ) مراراً قال بأنّه إذا أدركت أنّ النسبة غيرُ مطابقة للواقع فهذا الإدراك هو " التصديق " ، فإذن ، التصديق هو : إدراكُ النسبة مطابقة للواقع ، إدراك النسبة غير مطابقة للواقع ، و لكن هناك شيء آخر يوجد وراء هذا الإدراك ألا و هو " حكمُ النفس " " إذعانُ النفس " فهذا الحكم و الإذعان للنفس هو غير التصديق و إنما هو لازمٌ للتصديق .
هذه نكتة التفتوا إليها : فلنسمي التصديق الأول بالتصديق " الإصطلاحيّ " باعتبار أنّه هو الذي يُصطلحُ عليه في علم المنطق ، و لنسمّي الإذعان و حكم النفس و قبول النفس بالتصديق " اللغويّ " .
إذن ، عندما نقول : العلمُ إمّا تصورٌ و إمّا تصديق ، مرادنا من التصديق ليس هذا الذي هو إذعان النفس ، و إنما " إذعان النفس " هو لازمُ التصديق و ليس التصديق ، و إنما التصديق هو : إدراكُ النسبة الواقعة بين المبتدأ و الخبر ، بين الموضوع و بين المحمول ، فلهذا انظروا للعبارة ، قال :
( ليس للتصديق إلاّ موردٌ واحد يتعلّقُ به ، و هو النسبة في الجملة الخبريّة ... أي إدراكُ النسبة في الجملة الخبريّة عند الحكم ) فهذا الحكم ليس هو التصديق بل هو لازمُ التصديق .
إذا تتذكرون نحن بالأمس عندما قرأنا العبارة قال : و هذه الحالة ، أي الصورة المطابقة للواقع التي تعقلتها و أدركتها هي التي تسمى بالتصديق ، فالتصديق هي الصورة التي أدركتها و كانت مطابقة للواقع ، و هذا التصديق يستتبعُ حكماً ، هذا الحكم بعدُ هو ليس التصديق و إنما هو إذعانٌ من النفس مورد واحد يتعلّق به ، هو : إدراكُ النسبة في الجملة الخبريّة عند الحكم ، فهذا الحكم هو لازم التصديق لا التصديق نفسه ، و بعبارةٍ أُخرى نقول : أنّ الحكم له أحدُ اصطلاحين ، أي يُطلقُ على معنيين ، إمّا أنّ الحكم بمعنى إدراكُ المطابقة ، و هذا هو التصديق الإصطلاحيّ ، و إمّا أنّ الحكم بمعنى إذعانُ النفس و قبولها و هذا هو مجال التصديق ، فلهذا قال : لأنها إدراكٌ يستلزمُ تصديق النفس ، و من هذا تبيّن أنّ هذا اللازم أيضاً تصديقٌ و لكن فلنسمّه التصديق " اللغويّ " و هو غير التصديق " الإصطلاحيّ " الذي ينقسمُ إليه العلم إلى تصورٍ و إلى تصديق ، فلا تخلطوا بين هذين الأمرين ، لأنّ الخلط بينهما يؤدي إلى نتائج كثيرة أو خاطئة ـ إنشاء الله ـ بعد ذلك عندما نصل إليها نُبيّنها .
إذن ، عندما نقول : التصور و التصديق في المنطق ، فإنّ مرادنا من التصديق في المنطق هو : ( إدراكُ النسبة الواقعة ) ، و أمّا التصديقُ في الفلسفة فهو : ( ذلك الحكم الذي هو لازم لذلك التصديق المنطقي ) ، إذن ، فرقٌ بين التصديق في المنطق و بين التصديق في الفلسفة ، فالتصديق في الفلسفة قد يُعبّرُ عنه أنّه " حكمٌ " و " لازم التصديق في المنطق " لا أنّ أحدهما عينُ الآخر . قال :
( ليس للتصديق إلاّ موردٌ واحد ) : أي تصديقٌ واحد .
( يتعلّقُ به ) : أي بالتصديق . و هو التصديق الإصطلاحي ( المنطقي ) لا التصديق اللغوي الذي هو لازمٌ للتصديق الإصطلاحي.
( و هو النسبة في الجملة الخبريّة ) : يعني إدراكُ النسبة في الجملة الخبريّة ، متى إدراكها ؟ قال :
( عند الحكم و الإذعان عند مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها ) : أي عند مطابقة تلك النسبة للواقع أو عدم مطابقة تلك النسبة للواقع ، فإن أدركت النسبة ـ وقوع النسبة ـ أذعنت النفس و حكمت بوجود النسبة و إن أدركت عدم وقوع النسبة أذعنت النفس و حكمت بعدم وقوع النسبة . هذا فيما يرتبطُ بالتصديق .
( و أمّا التصوّر فيتعلّق بأحد اربعة أمور :
المفرد : من اسم ، و فعل " كلمة " ، و حرف " أداة " ) : عندما نقول " مفرد " مرادنا الكلمة بمعانيها الثلاثة من الإسم و الفعل و الحرف ، و قرأتم أنتم في اللغة العربيّة أنّ الكلمة إمّا إسمٌ و إمّا فعلٌ و إمّا حرف ، هذه الكلمة في اللغة العربيّة بأقسامها الثلاثة تسمى في المنطق بـ " المفرد " و تفصيلُه انشاء الله سيأتي في بحث " أقسام المفرد " حيث يقول هناك : المفرد بحسب المنطق : ( كلمةٌ ، إسمٌ ، أداة ) ، الكلمة هي: الفعل بحسب اصطلاح النحويّين ، و الإسم هو : اللفظ الدالّ المفرد ، و الأداة هي : الحرف باصطلاح النحاة ، فلا تخلطوا ـ من هنا ـ بين الإصطلاح المنطقي و بين الإصطلاح اللغويّ ؛ أمّا تفصيل أقسام المفرد فإنشاء الله سيأتي في محلّه هناك .
إذن ، أحد أقسام التصوّر هو " المفرد " من اسمٍ ، و فعلٍ" كلمة " ـ أي بحسب النحو يسمى فعل ، و بحسب المنطق يسمى كلمة ـ ، و حرف " أداة " ـ أي بحسب النحو يسمى حرف ، و بحسب المنطق يسمى أداة ـ . هذا المورد الأول . و أمّا المورد الثاني ، قال :
النصّ :
} 2- النسبة في الخبر : عند الشكّ فيها أو توهّمها ، حيث لا تصديق ، كتصوّرنا لنسبة السُكنى إلى المرّيخ ـ مثلاً ـ عندما يُقال : " المرّيخ مسكون " .
ـــــــــــــــــ0
الشرح :
إذن ، أقسام العلم التصوريّ هي :
الأول / المفرد .
الثاني / النسبة في الخبر . و لكن إذا كانت هذه النسبة مشكوكة أو موهومة ، فإذن ، النسبةُ بين الموضوع و المحمول المشكوكة أو الموهومة هي داخلةٌ في التصوّر لا في التصديق ، قال :
( النسبة في الخبر : عند الشكّ فيها أو توهّمها ) : أي عند الشكّ في النسبة أو توهّم النسبة . أمّا الفرق بين الشكّ و الوهم ، فإنشاء الله سيأتي في البحث اللاحق عندما نُبيّن أقسام التصديق ؟ .
إذن ، فليرتكز في أذهانكم : أنّ النسبة الشكّيّة ليست داخلة في التصديق و إنما هي داخلةٌ في التصوّر ، لماذا ؟ لأنّ الشكّ لا هو إدراكُ وقوع النسبة و لا هو إدراكُ عدم وقوع النسبة فلا يُمكنُ أن يكونَ داخلاً في التصديق .
( حيثُ لا تصديق ) : باعتبار أنّ التصديق هو النسبة في الجملة من حيث مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع ، و هنا شكّ و وهم فلا توجد مطابقة و لا عدم مطابقة .
( كتصوّرنا لنسبة السُكنى إلى المرّيخ ـ مثلاً ـ عندما نقول : " المرّيخُ مسكونٌ " ) :
استطراد علميّ و روائيّ :
هنا الآن أبحاث أبحاث علميّة جديدة ، لا بدّ للأُخوة بين يوم و آخر يسمعون هنا و هناك بأن العلماء في تحقيق مستمر حول وجود أو عدم وجود حياة في كواكب و مجرات أُخرى ، و أنا بالأمس سمعتُ هذا الخبر و هو : أنّ التحقيقات العلميّة تُشير إلى أنّه إذا اكتشفوا ـ العلماء ـ وجود حياة في مجرّةٍ ما فإنّه يظهر أنّ في تلك المجرّة توجد عشرة ملايين مدنيّة ـ حضارة ـ من هذه المدنيّات ـ الحضارات ـ التي أنتم الآن تعدونها في حياتنا ، كالمدنيّة ، الحضارة اليونانيّة ، و المدنيّة ،الحضارة البابليّة ، و المدنيّة ، الحضارة الفارسيّة ... و غيرها ممّا تعدونها الآن بالأصابع ، يقول العلماء إذا اكتشفوا في مجرّةٍ ما وجود حياة فإنّه يثُبت أنّ فيها عشرة ملايين مدنيّة و حضارة ، فانظروا كم لله تعالى من مخلوقات ، هذا ما يقوله العلم هو فيما إذا ثبت في هذه المجرات وجود حياة ، و لكن هذا المعنى ثابتٌ في الروايات ، و لكنه إذا ثبت هذا في العلم ـ أيضاً ـ يتّضح ، بأنّه في الروايات ، عندنا روايات عجيبة و غريبة ، فالروايات تُشير إلى هذه الحقيقة ، و هو أنّ كلّ يومٍ يمرُّ على الإنسان في هذه الدنيا الله ـ سُبحانه و تعالى ـ عنده قيامة لإحدى مخلوقاته ، قد قيامتهم و الآن يُحاسبهم إمّا إلى الجنّة و إمّا إلى النار ، فإذن ، مخلوقات الله ـ تعالى ـ ليست فقط مختصّة بهذه الدنيا أو بهذا العالم الذي نعيشه أو بهذا المخلوق الذي جاء من آدم ( عليه السّلام ) النبيّ الذي نعرفه ، و إلاّ في الروايات : أنّ آدمكم هذا قبله ألف آدم ، و إنّ آدمكم هذا بعده ألف آدم ، فلا تتصوروا أنّكم إذا انقرضتم فإنّ الله ـ سُبحانه و تعالى ـ يتوقّف عن الخلق ، بل عنده خلق آخر و عنده رزق آخر و عنده و عنده ... و بعثٌ و نبوّةٌ و تشريع إلى ما لا نهاية . انتهى . قال :
( ... عندما يُقال : " المريخُ مسكونٌ " ... ) : و النسبةُ إمّا مشكوكةٌ ، يعني متساويةُ الطرفين ، أو موهومة ، يعني فيها احتمال عشرة بالمائة وجود سكن في المريخ ، و تسعة و تسعين بالمائة عدم وجود سكن في المريخ . هذا المورد الثاني ، و أمّا المورد الثالث ، قال :
النصّ :
} 3- النسبة في الإنشاء : من أمرٍ و نهيٍ و تمنٍّ و استفهام ... إلى آخر الأُمور الإنشائيّة التي لا واقع لها وراء الكلام ، فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام ، فلا تصديق و لا إذعان { .
ـــــــــــــــــ0
الشرح :
( النسبة في الإنشاء ) : و النسبة في الإنشاء هل هي تامّة أو غير تامّة ؟ من الواضح أنكم قرأتم في " علم النحو " فمثلاً : " إفعل " هذه النسبة في " إفعل ": تامّة أو غير تامّة ؟ نقول : تامّة ، لأنّه في علم النحو النسبة التامّة هي ما يحسُن السكوت عليها و هذه " إفعل "يحسُن السكوت عليها ، و لكن النسبة الإنشائيّة التامّة داخلة في قسم التصور أو قسم التصديق ؟ نقول : داخلة في قسم التصوّر . لماذا ؟ نقول : باعتبار إدراك النسبة مطابقتها للواقع أو عدم مطابقتها للواقع ، و الإنشاء لا يوجدُ فيه مطابقة للواقع و عدم مطابقة للواقع لأنّه لا واقع وراء إنشاء المُنشيء .
( من أمرٍ و نهيٍ و تمنٍّ و استفهام ... إلى آخر الأُمور الإنشائيّة التي لا واقع لها وراء الكلام ) : و سيأتي التفصيل عنها لاحقاً .
( فلا مطابقة فيها للواقع خارج الكلام ) : و إذا لم كتن لها مطابقة :
( فلا تصديق ) : و إذا كان لا تصديق لها ، أي ليس لها التصديق " الإصطلاحيّ " :
( و لا إذعان ) : فليس هناك ـ أيضاً ـ لازم التصديق ، الذي هو " الحكم " ـ التصديق اللغويّ ـ أي و الذي هو الإذعان و قبول النفس . هذا المورد الثالث ، و أمّا المورد و الحالة الرابعة ، قال :
النصّ :
} 4- المركّب الناقص : كالمضاف و المضاف إليه ، و الشبيه بالمضاف ، و الموصول و صلته ، و الصفة و الموصوف ، و كلّ واحد من طرفي الجملة الشرطيّة ... إلى آخر المركّبات الناقصة التي لا يستتبعُ تصوّرها تصديقاً و إذعاناً { .
ـــــــــــــــــــ0
الشرح :
( كالمضاف و المضاف إليه ) : نقول : ( غلامُ زيدٍ ) و هذه الجملة لا يحسُنُ السكوت عليها ، فنقول : هذه نسبةٌ خبريّة و لكن غير تامّة .
( و الشبيه بالمضاف ) : قرأتم في علم النحو أنّ المراد من الشبيه بالمضاف ، هو : الشيء الذي اتّصل بالمضاف و متمّمٌ لمعنى المضاف ، و سواءٌ يكون مرفوع أو يكون مخفوض إلى غيره مما هو مفصّلٌ في محلّه من علم النحو .
( و الموصول و صلته ، و الصفة و الموصوف ) : بنحوٍ لا يُشكّلُ جملة كاملة .
( و كلّ واحدٍ من طرفي الجملة الشرطيّة ... ) : حيثُ هذه كلها مركبات خبريّة ناقصة ، أي لا يحسُنُ السكوت عليها لا أنها مركبات إنشائيّة تامّة .
( إلى آخر المركبات الناقصة ) : أي إلى آخر المركبات الخبريّة الناقصة .
( التي لا يستتبعُ تصوّرُها تصديقاً و إذعاناً ) : أنت عندما تقول " غلامُ زيدٍ " فهذا تصوّرٌ يستتبعُ حكماً أو لا يستتبعُ حكماً ؟ لا يستتبعُ حكماً ، لماذا ؟ لأنّه في التصديق الإصطلاحيّ نحن نريد نسبةٌ حتّى تحكُم النفس ، و النسبة تكون بين موضوعٍ و محمول ، و هنا في المضاف و المضاف يوجدُ موضوع و محمول أو لا يوجد ؟ الأُخوة درسوا في علم الأًُصول ، السيّد الصدر ( رحمةُ الله تعالى عليه ) قال: الجملةُ التامّة فرقُها عن الجملة الناقصة أنّه في الجملة الناقصة تكون النسبة نسبةٌ اندماجيّة ، يعني أنّ الموضوع مندمجٌ في المحمول فكأنّه مفردٌ ، فهو مفردٌ و لكنّه مركّبٌ من كلمتين ، و إذا كان مفرداً فلا وجود للنسبة ، و التصديق إنما يكون في النسبة المطابقة للواقع و غير المطابقة للواقع .
( تصديقاً و إذعاناً ) : أي لا يوجدُ فيها التصديق الإصطلاحيّ ـ التصديق ـ و الذي هو : إدراكُ النسبة و لا يوجدُ فيها التصديق اللغويّ ـ الإذعان ـ و الذي هو : إذعانُ النفس و حكم النفس .
النصّ :
} ففي قوله تعالى : " و إن تعدّوا نعمة الله لا تُحصُوها " الشرط ( تعدّوا نعمة الله ) معلوم تصوّري ، و الجزاء ( لا تُحصُوها ) معلوم تصوّري أيضاً ، و إنّما كانا معلومين تصوّريين لأنّهما وقعا كذلك جزاءً و شرطاً في الجملة الشرطيّة ، و إلاّ ففي أنفسهما لولاها كلّ منهما معلومٌ تصديقيّ . و قوله : " نعمة الله " معلوم تصوّري مضاف . و مجموع الجملة معلوم تصديقيّ { .
ـــــــــــــــــــ0
الشرح :
لتوضيح مثال الآية المباركة و فهمها في المثال الذي ضربه المصنّف ( رحمةُ الله تعالى عليه ) نضربُ مثالاً أوضح ، فنقول :
لو قلنا : " إن كانت الشمسُ طالعة فالنهارُ موجودٌ " ، إذا قلت " إن كانت الشمسُ طالعة " فهذه نسبةٌ ناقصة لا نسبة تامّة ، و أيضاً لا يوجد في النسبة تصديقٌ و إذعان ، و لكنّ لو حذفنا " إن " من الجملة فقلنا " الشمسُ طالعة " فهنا النسبة سوف تكون مفيدة و فيها تصديقٌ و إذعان ، فإذن ، هذه الجملة إن كان في مقدِّمتها أداة من أدوات الشرط تكونُ معلوماً تصوّريّاً و أمّا إذا رفعت تلك الأداة فتكونُ معلوماً تصديقيّاً ، فلهذا قال :
( ففي قوله تعالى " و إن تعدّوا نعمة الله لا تُحصُوها " ، الشرط " تعدّوا نعمة الله " معلومٌ تصوّري ) : فـ " إن تعدّوا نعمة الله " هي نسبةٌ ناقصة فلذلك كانت معلومُ تصوّريّ .
( و الجزاء " لا تُحصُوها " معلومٌ تصوّري أيضاً ) : و ليس بمعلوم تصديقي .
( و إنما كانا معلومين تصوريّين ) : لماذا ؟ قال :
( لأنهما وقعا كذلك ) : أي بما أنّهما تصوّران .
( جزاءً و شرطاً في الجملة الشرطيّة ) : أمّا إذا لم يقعا جزاءً و شرطاً في الجملة الشرطيّة فهما معلومان تصديقيّان ؛ فـ " تعدّوا نعمة الله " و " تُحصوها " هذه الجمل هي معلومات تصديقيّة ، لهذا قلتُ في مثال " إن كانت الشمسُ طالعة فالنهار موجود " أوضح ، فـ " الشمسُ طالعةٌ " معلومٌ تصديقيّ حيث وقوع النسبة الخبريّة المطابقة للواقع ، و " النهارُ موجود " أيضاً نسبةٌ خبريّة تامّة ، أي معلومٌ تصديقي حيث وقوع النسبة مطابقة للواقع .
( و إلاّ ففي أنفسهما لولاها كلٌّ منهما معلومٌ تصديقيّ ) : أي و إلاّ ففي أنفسهما لولا الجملة الشرطيّة كلٌّ منهما معلومٌ تصديقيّ فيستتبعُ إذعاناً و حُكماً .
( و قوله " نعمة الله " معلومٌ تصوّري مضاف . و مجموع الجملة معلومٌ تصديقيّ ) : أي و عند ذلك يكون مجموع الجملة معلومٌ تصديقيّ .
النصّ :
} أقسامُ التصديق :
ينقسم التصديق إلى قسمين :
يقين و ظنّ ، لأنّ التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر ، و هما الوقوع و اللاوقوع ، سواء كان الطرف الآخر محتملاً أو لا ، فإن كان هذا الترجيح مع نفي احتمال الطرف الآخر بتاً فهو ( اليقين ) ، و إن كان مع وجود الاحتمال ضعيفاً فهو ( الظنّ ) { .
ــــــــــــــــــــ0
الشرح :
فيما مضى عرفنا ما هي أقسام التصور ، حيث قلنا أنها : ( المفرد / النسبة التامّة في الخبر إذا كانت مشكوكة و متوهّمة / النسبة في الجملة الإنشائيّة / النسبة في الجملة التي لم تكون النسبة فيهاتامّة و غيرُ تامّة ـ المركب الناقص ـ ) .
( ينقسم التصديق إلى قسمين : يقينٌ و ظنّ ) : هنا يتبادر إلى الأذهان سؤال ، و هو : لماذا لا نقول : يقينٌ و ظنٌّ و شكٌّ و وهم ؟ لأنّك تقول : بأنّ الشكّ و الوهم داخلٌ في أقسام التصوّر و لا علاقة له بأقسام التصديق ، و التقسيمُ قاطعٌ للشركة ، إذا صار الوهمُ و الشكّ من أقسام التصوّر فلا معنى بعد ذلك أن يكون من أقسام التصديق ، ثمّ لماذا قال :
( يقين ) ؟ : يقول : أنت إذا أدركت نسبةً أو عدم نسبة فإمّا أن المقابل ـ يعني نقيضُها ـ أدركت وقوع النسبة ، و أمّا عدمها فإمّا درجتُه صفر أو لا ، فإذا كان أدركت وقوع النسبة و كان مقابل وقوع النسبة صفر ـ يعني عدم وقوع النسبة كان صفر ـ فهو اليقين و الجزم ، أمّا إذا لم يكن الطرف المقابل صفراً فهنا توجدُ صورٌ ثلاث : إمّا أنّ الطرف الآخر مرجوح ، و إمّا أنّ الطرف الآخر مساوي ، و إمّا أنّ الطرف الآخر راجح ؛ و الآن لنفترض وجود النسبة فإمّا الطرف الآخر ممكن و لكن مرجوحٌ فهذا يكونُ ظنّاً و ذاك يكون وهم ، و إمّا أنّ وقوع النسبة ـ الطرف الآخر ـ فيها مساوي فيكون شكّ ، و إمّا وقوع النسبة يكون في الطرف الآخر حين عدم الوقوع راجحاً فذاك يكون يكون ظنّ و
هذا ـ أي وقوع النسبة ـ يكون وهماً ، يقول : الداخلُ في أقسام التصديق هو اليقينُ و الظنّ باعتبار أنّه في الظنّ ـ أيضاً ـ يوجدُ وقوع النسبة و إن كان احتمالٌ للطرف الآخر أيضاً موجودٌ .
( لأنّ التصديق هو ترجيح أحد طرفي الخبر ) : و طرفا الخبر هما ، قال :
( و هما الوقوع و اللاوقوع ) : أي طرفي الخبر إمّا وقوع الخبر و إمّا عدم وقوع الخبر ، لأنّه نحن عندما نقول " ترجيحُ أحد الطرفين " ليس مرادنا وقوع الخبر فقط بل مرادنا إمّا وقوع الخبر أو عدم وقوع الخبر ، و المطابقة للواقع أو عدم المطابقة للواقع .
( سواءٌ كان الطرف الآخر محتملاً أو لا ) : أي أو كان غير محتمل .
( فإن كان هذا الترجيح ) : يعني الثاني .
( مع نفي احتمال الطرف الآخر بتاً ) : أي جزماً .
( فهو اليقين ) : و اليقين له عدّة اصطلاحات سنُشير إليها إنشاء الله تعالى .
فإذن ، إذا كان هناك ترجيحٌ لأحد الطرفين مع عدم احتمال الطرف الآخر بتاً و جزماً فهو اليقين ، و إن كان ترجيح أحد الطرفين ، الوقوع أو اللاوقوع دائماً .
( و إن كان مع وجود الاحتمال ضعيفاً فهو " الظنّ " ) : أي مع وجود الاحتمال في الطرف الآخر ضعيفاً فهو اليقين . هذا مجمل الكلام ، و تفصيله ، قال :
النصّ :
} و توضيح ذلك : أنّك إذا عرضت على نفسك خبراً من الأخبار فأنت لا تخلو من إحدى حالاتٍ أربع :
إمّا أنّك لا تجوّز إلاّ طرفاً واحداً منه ، إمّا وقوع الخبر أو عدم وقوعه ، و إمّا أن تجوّز الطرفين و تحتملهما معاً . و الأول هو اليقين . و الثاني و هو تجويز الطرفين له ثلاث صور ، لأنّه لا يخلو إمّا أن يتساوى الطرفان في الاحتمال ، أو يترجّح أحدهما على الآخر ، فإن تساوى الطرفان فهو المسمّى ( بالشكّ ) ، و إن ترجّح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر و وقوعه فهو ( الظنّ ) الذي هو من أقسام التصديق ، و إن كان الراجح الطرف الآخر فهو ( الوهم ) الذي هو من أقسام الجهل ، و هو عكس الظنّ . فتكون الحالات أربعاً ، و لا خامسة لها : { .
ــــــــــــــــــــ0
الشرح :
( أنّك إذا عرضت على نفسك خبراً من الأخبار ) : مثل " زيدٌ قائم " أو " المريخ مسكونٌ ـ مثلاً ـ و هو المثال الذي ضربه المصنّف ( رحمه الله ) .
( فأنت لا تخلو عن إحدى حالاتٍ أربع : إمّا أنّك لا تجوّز إلاّ طرفاً واحداً منه ) : الذي هو مسكونٌ ، النسبة تعلم بعدم وقوعها ، يعني غيرُ مسكونٍ ، إذن ترجيحٌ لعدم النسبة في الطرف الآخر وقوع النسبة ماذا ؟ تجزمُ بعدمه .
( إمّا وقوع الخبر ) : هذا الطرف الواحد . و عندما نقول " طرف واحد " ليس مرادنا " وقوع " بل مرادنا : الأعمّ من الوقوع أو عدم الوقوع .
( أو عدم وقوعه ) : أي الخير .
( و إمّا أن تجوّز الطرفين و تحتملهما معاً ، و الأول ) : أي و الأول ، يعني الذي تقول هو وقوع الخبر أو عدم وقوعه مع عدم وجود الطرف الآخر و هو اليقين .
( و الثاني و هو تجويز الطرفين له ثلاث صور ) : ظنٌّ و شكٌّ و وهم .
( لأنّه لا يخلو إمّا أن يتساوى الطرفان في الاحتمال أو يترجّح أحدهما على الآخر ) : أي أحد الطرفين على الآخر .
( فإن تساوى الطرفان فهو المسمّى بالشكّ ) : و نحن قلنا أنّ الشك داخلٌ في التصوّر و ليس في التصديق .
( و إن ترجّح أحدهما ) : أي أحد الطرفين على الآخر .
( فإن كان الراجح مضمونَ الخبر و وقوعه فهو الظنّ ) : أي إن كان الراجح مضمون الخبر و وقوع الخبر فهو الظنّ ، فخلص : فإن كان الراجحُ عدم وقوع الخبر ، أن الراجح مضمون الخبر أو عدمه فلا يصير واح ، لأنّه نحن مراراً قلنا و هو ـ المصنّف ـ سيُصرّح أيضاً بعد ذلك ، في قوله ثانياً بعد أربع أو خمس أسطر ، قال : الثاني " الظنّ " و هو أن تُرجّح مضمون الخبر أو ترجّح عدم مضمونه ، فلهذا العبارة أن تُصحّح على هذا الشكل : " فالراجح سواءٌ كان هو مضمون الخبر أو عدمه هو الظنّ ، و المرجوحُ كذلك يكون هو الوهم ؛ و لعلّه ـ المصنّف رحمةُ الله تعالى عليه ـ اعتماداً على ما تقدّم و على ما سيأتي فإنّه هذا القيد لم يضعه و هو " أو عدمه " . قال :
( فإن ترجّح أحدهما فإن كان الراجح مضمون الخبر و وقوع الخبر فهو الظنّ الذي هو من أقسام التصديق ) : هذه " إن " الشرطية ، يعني إذا كان الراجحُ عدم مضمون الخبر فإنّه بعدُ لا يُسمّى ظنّاً .
( و إن كان الراجحُ الطرف الآخر ) : الطرف الآخر يعني المقابل ، يعني هذه درجة السكون في المريخ أنا أحتمل عشرة بالمائة سكون المريخ فهذا يصير وهماً ، و الطرف الآخر ـ عدم السكون ـ يكون ظنّاً .
( فهو الوهم الذي هو من أقسام الجهل ) : هذه الصفحتين ثلاثة فيها بعض الغموض يجب الإنتباه إلى المطلب ، هنا يوجد إشكال و بعض المسامحة ، نحن قلنا أنّ من أقسام التصوّر الوهم ، و التصوّر قسمٌ من العلم . نحن قبل قليل قلنا : أن الوهم داخلٌ في أقسام التصوّر ، و التصوّر من العلم ، فإذن ، الوهم علم ، فلماذا قال بأنّ الوهم من أقسام الجهل ؟ و بعبارة أُخرى لتوضيح الإشكال و المسامحة ، نقول للمصنّف : أنتم قلتم قبل قليل : و التصوّر يتعلّق بأربعة ( النسبة في الخبر عند الشكّ فيها أو توهّمها حيث لا تصديق ، فهو ـ الوهم ـ إذن من أقسام التصوّر ، و التصوّر من أقسام العلم ، إذن ، الوهم من أقسام العلم ، و هنا ـ المصنّف ـ قال : " ... و هو الوهم الذي هو من أقسام الجهل " ؟ إلاّ أن نقول ـ في توجيه التناقض بين الكلامين للمصنّف ـ أنّ المصنّف مراده الجهل التصديقي لا الجهل التصوّريّ ، لأنّ المصنّف بعد ذلك سيُقسّم ، يقول : الجهلُ إمّا تصوّريٌّ و إمّا تصديقيّ ، إذن ، المصنّف عندما يقول " جهل " فمراده الجهل التصديقيّ لأنّه الجهل التصديقيّ لا إذعان فيه ، فليس مراده من الجهل الجهل التصوريّ لأنّه هذا ليس من الجهل التصوريّ بل من العلم التصوّري ، فالوهمُ من العلم التصوّري و إن كان من الجهل التصديقيّ ، لأنّه أنت تعلم أنّه يوجد سكان في المريخ أو لا تعلم بوجود سكان في المريخ ؟ لا ، لا تعلم ، لأنّه أنت لا تعلم بوجود سكان و لا تعلم أيضاً بعدم وجود سكان في المريخ ، إذن ، أنت تصديق لا يوجد عندك بوجود أو عدم وجود السكان على سطح المريخ ، بل يوجد عندك جهلٌ تصديقي لا علم تصديقيّ بوجود أو عدم وجود السكان على المريخ .
إذن ، إذا كان مراد المصنّف من الجهل هنا " الجهل التصديقيّ " فالعبارة ، و أمّا إذا كان مراد المصنّف أنّ الوهم أساساً خارجٌ عن العلم و داخلٌ في الجهل فكلامُه غيرُ تامّ لأنّ الوهمَ داخلٌ في العلم و لكنّه داخلٌ في العلم التصوّريّ لا في العلم التصديقيّ .
فتحصّل من هذا كلّه : إن كان مراد المصنّف من الجهل هنا يعني الجهل التصوّري في قبال العلم التصوّري فهو غيرُ تامٍّ لأنّ الوهمَ داخلٌ في العلم التصوّري لا في الجهل التصوّريّ ، و أمّا إن كان مراد المصنّف من الجهل هنا يعني الجهل التصديقيّ فصحيح ، لأنّك أنت لا عالمٌ بوجود السكان و لا عالمٌ بعدم وجود السكان ، لا ظانٌّ بوجود السكان و ظانٌّ بعدم وجود السكان على المريخ ، فلذا لا يدخُلُ في العلم التصديقيّ وإذا لم يدخل في العلم التصديقيّ يكون جهل تصديقيّ ، و من هذا تصحّح العبارة ، نقول : الوهم من أقسام الجهل التصديقيّ لا من أقسام الجهل التصوريّ و إلاّ فإنّ الوهم من أقسام العلم التصوّري .
( و هو عكس الظنّ ) : أي الوهم عكس الظنّ . فتكون الحالات أربعاً ، و لا خامسة لها :
النصّ :
} 1- اليقين : و هو أن تُصدّق بمضمون الخبر و لا تحتمل كذبه ، أو تُصدّق بعدمه و لا تحتمل صدقه ، أي أنّك تُصدّق به على نحو الجزم . و هو أعلى قسمي التصديق { .
ــــــــــــــــــــ0
الشرح :
( اليقين : و هو أن تُصدّق بمضمون الخبر ) : أي تُصدّ بمضمون الخبر سواءٌ كان و قوع النسبة أو عدم وقوع النسبة .
( و لا تحتمل كذبه ، أو تُصدّق بعدمه ) : أي و لا تحتمل كذب مضمون الخبر أو تُصدّق بعدم مضمون الخبر .
( و لا تحتمل صدقه ، أي أنّك تُصدّق به على نحو الجزم . و هو أعلى قسمي التصديق ) :
هنا المصنّف عرّف اليقين بأنّه : حصولُ الجزم بمضمون الخبر ، فلا يوجد قيد في تعريف اليقين غير قيد " حصول الجزم بمضمون الخبر " إمّا حصول الجزم بالخبر سواءٌ كان وقوع المضمون أو عدم وقوع المضمون .
نأتي ـ الآن ـ إلى حاشية المصنّف ، قال في الحاشية :
نصّ الحاشية :
} " و لليقين معنىً آخر في اصطلاحهم ، و هو خصوص التصديق الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد ، و هو أخصّ من معناه المذكور في المتن ، لأنّ المقصود به التصديق الجازم المطابق للواقع سواء كان عن تقليد أو لا { .
ــــــــــــــــــ0
الشرح :
" الذي ذكره المصنّف في المتن يُسمّى " اليقين بالمعنى الأعمّ " و يوجد عندهم يقين باصطلاحٍ آخر يُسمّى " اليقين بالمعنى الأخصّ " ، و المراد من " اليقين بالمعنى الأخصّ " هو : " التصديق الجازم " و التصديق الجازم موجود في اليقين الذي تقدّم في المتن ، و لكن ما هي الإضافة ، قال " المطابق للواقع " هذا القيد الإضافي ، لا عن تقليد بل عن دليل ، إذن ، عندما نقول " يقين " فمرادنا التصديق الجازم ، هذا مشترك ، و لكن بم يختصّ من الأعمّ ؟ يفترق من هذه الجهة ، و هو أنّه مطابقٌ للواقع ، و لا عن تقليدٍ ؛ و بناءً على هذا ، فمعنى اليقين بالمعنى الأعمّ يكون هو : التصديق الجازم الأعمّ من المطابق للواقع و غير المطابق للواقع .
بيان للتهافت في كلام المصنّف ( رحمه الله تعالى :
ـــــــــــــــــــ
هذا التعريف بناءٍ على ما ذكر ، فالجهل المركّب يقينٌ أو ليس بيقين ؟ نقول : الجهل المركب بناءً على ما ذكر هو يقينٌ بالمعنى الأعمّ ، لماذا ؟ نقول : لأنّه تصديقٌ جازمٌ و نحن لم نأخذ فيه قيد المطابقة للواقع ، و انشاء الله المصنّف بعد ذلك عندما يتكلّم في الجهل المركّب يقول : " خارجٌ من العلم تصوّراً و تصديقاً " واضح الآن التهافت ، و أيضاً هناك تهافت في نفس هذه الحاشية و بين ما ذكره في المتن ، التفتوا .
بيان لتهافت آخر بين الحاشية و المتن :
ـــــــــــــــ
قال : " و هو أخصُّ من معناه المذكور في المتن " لماذا ؟ قال : " لأنّ المقصود به " أي بالمذكور في المتن " التصديقُ الجازم المطابق للواقع " إذن ، أخذ قيداً جديداً غير موجود في المتن ، حيث في المتن قال : " و الجزم أنّك تُصدّق الخبر على نحو الجزم " سواءٌ كان مطابق للواقع أو كان غير مطابق للواقع ، و أمّا في الحاشية أيّده فقال : " المطابق للواقع " أمّا لماذا قيّده بذلك في الحاشية ؟ نقول : قيّده بذلك في الحاشية لكي يُخرِج الجهل المركّب ، لأنّه هو ـ أي المصنّف ـ يرى أنّ الجهل المركّب ليس من أقسام العلم لأنّ الجهل في قبال العلم .
سؤال / الجهل يجتمع مع العلم أو لا يجتمع ؟ فإذن ، الجهلُ المركّب علمٌ أو عدمُ علمٍ ؟ نقول : عدمُ علمٍ ، و إذا كان الجهلُ المركب عدم علمٍ فهل يُمكنُ أن يكون داخلاً في التصديق ، لأنّه إذا دخل في التصديق يكون من أقسام العلم .
فتحصّل : أنّ اليقين بالمعنى الأعمّ هل هو التصديقُ الجازم كما ذكر في المتن أو هو التصديقُ الجازم المطابق للواقع كما ذكر في الحاشية ، أيٌّ منهما ؟ إن قلنا أنّ اليقينَ هو التصديقُ الجازم ـ هو كلّه خاص سواءٌ كان مطابق للواقع أو لم يكن مطابق للواقع ـ فهل يكون الجهل المركّب من أقسام العلم أو لا يكون من أقسام العلم ؟ نقول : يكون من أقسام العلم . و أمّا إن قلنا أنّ اليقينَ بالمعنى الأعمّ ـ الذي هو من أقسام التصديق ـ هو التصديق الجازم المطابق للواقع فإن الجهل المركّب يخرُج ، فلا يكون الجهل المركّب من أقسام التصديق ، و المصنّف يختار الثاني حيث يرى أنّ الجهل المركب من أقسام الجهل و لا يدخل في العلم فلا يكون من أقسام التصديق ، و لكن هذا الكلام من المصنّف غيرُ تامٍّ و الصحيح هو الأول و هو أنّ اليقين بالمعنى الأعمّ هو التصديق الجازم الذي يعتقدُ صاحبُه مطابقتُه للواقع و ليس أنّه التصديق الجازم المطابق للواقع ، فاليقين بالمعنى الأعمّ هو التصديق الذي يعتقد صاحبُه أنّه مطابقٌ للواقع فيشمل الجهل المركّب و السبب لأنّ الجاهل المركّب أيضاً يعتقدُ أنّ علمَه ، أنّ تصديقه ، أنّ يقينه مطابقٌ للواقع و هذا هو الصحيح و أمّا أن من أن نُعرّف اليقين بالمعنى الأعمّ فهذا ليس بصحيح ، فالذي من أقسام التصديق هو اليقين بالمعنى الأعمّ و هو التصديقُ الجازم الذي يعتقدُ صاحبه المطابقة للواقع ، فالجهل ـ إذن ـ يكونُ من أقسام التصديق خلافاً للمصنّف الذي سيأتي بيانُه بعد ذلك و تتم مناقشتُه نقضاً و حلاًّ .
ملاحظة : الذي بيّناه الآن فليكن على علمكم أنّ المصنّف هو أيضاً في صفحة ( 455 ) قال نفس الذي بيّناه آنفاً ، حيث يقول : تقدّم في الجزء الأول ص 36 أنّ لليقين معنيين : اليقين بالمعنى الأعمّ و هو مطلق الإعتقاد الجازم مطابق للواقع أو غيرُ مطابق للواقع ، و لكنّ المصنّف هنا عندما بيّن الجهل المركّب قال : لا ، هو ليس من أقسام التصديق فهو خارجٌ عن العلم ، و لكن هناك يقول : داخلٌ في العلم . و الصحيح هو ما ذكره في أوّل سطرٍ من بحث اليقينيّات لا ما ذكره هنا و لا ما سيذكُرُه بعد ذلك .
النصّ :
} 2- الظنّ : و هو أن تُرجّح مضمون الخبر أو عدمه مع تجويز الطرف الآخر ، و هو أدنى قسمي التصديق .
3- الوهم : و هو أن تحتمل مضمون الخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر { .
ـــــــــــــــ0
الشرح :
( أو عدمه مع ترجيح الطرف الآخر ) : أي أو عدم مضمون الخبر مع ترجيح الطرف الآخر ، و هذا قلنا أنّه خارجٌ من التصديق .
النصّ :
} 4- الشكّ : و هو أن يتساوى احتمال الوقوع و احتمال العدم
تنبيهٌ : يُعرف ممّا تقدّم أمران :
الأول : أنّ الوهم و الشكّ ليسا من أقسام التصديق ، بل هما من أقسام الجهل .
و الثاني : أنّ الظنّ و الوهم دائماً يتعاكسان ، فإنّك إذا توهّمت مضمون الخبر فأنت تظنّ بعدمه ، و إذا كنت تتوهّم عدمه فإنّك تظنّ بمضمونه ، فيكون الظنّ لأحد الطرفين توهّماً للطرف الآخر { .
ــــــــــــــــــ0
الشرح :
( الأول : أنّ الوهم و الشكّ ... من أقسام الجهل ) : أيضاً ، الكلام هو الكلام ، و هو : مرادك يعني الجهل التصوّري ؟ لا ، فهو داخلٌ في العلم التصوّريّ ، و إن كان مرادُك الجهل التصديقيّ فهو صحيح .
( و الثاني : أنّ الظنّ و الوهم دائماً يتعاكسان ) : أي ، إذا كان أحد الطرفين ظنّ فالآخر يكون وهم ، و إذا كان أحدُ الطرفين وهم فالآخر يكون ظنّ .
( و إذا كنت تتوهّم عدمه ) : يعني عدم مضمون الخبر .
النصّ :
} الجهل و أقسامه
ليس الجهل إلاّ عدم العلم ممّن له الاستعداد للعلم و التمكّن منه ، فالجمادات و العجماوات لا نُسمّيها جاهلة و لا عالمة ، مثل العمى ، فإنّه عدم البصر فيمن شأنه أن يبصر ، فلا يُسمّى الحجر أعمى . و سيأتي أنّ مثل هذا يُسمّى ( عدم ملكة ) ، و مقابله هو العلم أو البصر يُسمّى ( ملكة ) ، فيُقال : إنّ العلم و الجهل متقابلان تقابل الملكة و عدمها { .
ـــــــــــــــــــــ0
الشرح :
الآن ندخل في بيان الجهل و أقسام الجهل ، و لكن قبل الدخول في ذلك نطرح هذا السؤال ، و هو : ما هي النسبة بين العلم و الجهل ؟
قبل الإجابة على السؤال ينبغي توضيح أمر ، و هو : أنّ هذه الصفحتين الآتيتين لعلّه صفحة و نصف منها ينبغي أن تُحذف لأنّه هي أساساً غير تامّة و ليس أنّه يُمكن تصحيحها بنحوٍ من الأنحاء ، لا ، و إنّما هي غيرُ تامّة المطلب ، و إنشاء نحن نبيّن ذلك في مواضعه و نبيّن أين عدم تماميّته المطلب ، الآن التفتوا للمطلب فقط .
النسبة بين العلم و الجهل :
ــــــــــ
النسبة بين العلم و الجهل ـ كما قرأتم ـ هي نسبة العدم و الملكة ، لأنّه لا يُقالُ لهذا الشيء جاهلٌ إلاّ إذا كانت فيه قابليّةُ العلم ، فلا يصدُق على الحجر ـ مثلاً ـ أن تقول أنّه جاهلٌ ، نعم يصدُق على الإنسان أن تقول هذا الإنسان جاهلٌ ، لماذا ؟ باعتبار أنّ الإنسان من شأنه أن يعلم ، و من شأنه أن يكونَ عالماً ؛ فالعلمُ هو الملكة ، و الجهلُ هو عدم الملكة . قال :
( ليس الجهل إلاّ عدم العلم ممّن له الاستعداد للعلم و التمكّن منه ) : أي و التمكّن من العلم ، لا مطلق من لا يستطيع أن يكون عالماً نُسمّيه جاهلاً ، و من هنا أنت لا تقول للنبات أنّه جاهلٌ ، و لا تقول للحجر أنّه جاهلٌ و لا للحيوان أنّه جاهلٌ ، نعم تقول لأفراد الإنسان أنّهم جُهّال . هذا ـ أي معنى الجهل ـ بحسب اصطلاح المنطق ، و أمّا بحسب اصطلاح الروايات ، فإنّ الأئمّة ( عليهم أفضل الصّلاة و السّلام ) يقولون : الجهل على قسمين :
إمّا جهلٌ هو : عدمُ العلم .
و إمّا جهلٌ هو : علمٌ و لكنّه لا عمل وراءه ، و هذ أيضاً جهلٌ بالنسبة إلى الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، لأنّ أئمّتُنا ( عليهم السّلام ) يرون أنّ العلم الحقيقيّ هو العلمُ الذي يستتبعُ العمل أو يتبعُه العمل ، أمّا العلم الذي لا يتبعُه العمل فهو جهلٌ ، فلهذا الإمام أميرُ المؤمنين ( صلواتُ الله و سلامُه عليه ) يقول : " و ذلك ميّتُ الأحياء " ، فهذا الإنسان الذي أخذ جهائل من جُهّال هو " ميّتُ الأحياء " ، و بتعبير شيخنا الأُستاذ الشيخ جوادي ( حفظه الله تعالى ) كان يقول : الأموات على قسمين : ميّتٌ أُفقي ، و ميّت عمودي ، يقول : الميّت الأُفقي هو هذا الذي نصطلح عليه أنّه " ميّت " ، و عندنا أموات عمودي ، يعني هو واقف و لكنّه ميّت " كأنهم خُشُبٌ مسنّدة " ، فهذا ميّت و ليس حيّ لأنّه لو كان حيّاً كان يسمعُ نداءً و هو نداء الإسلام ، الآية المباركة تقول : " إنّك لا تُسمع الموتى " و مورد آخر موجود أيضاً ، و المعنى : أنّ الذي لا يسمع هو ميّت لأنّه أنت تُسمعُ الأحياء و من لا يسمع فهو ميّت ، و آية أُخرى : " إذا دعاكم لما يُحييكم " ، هذه الدعوة إذا قُبِلَت فيكون الإنسان حيّاً و أمّا إذا لم تُقبل فيكون ميّتاً و إن كان يُسمّى بين الناس أنّه حيٌّ ، و بتعبير الأمير (صلوات الله و سلامه عليه ): " و ذلك ميّتُ الأحياء " .
( فالجمادات و العجماوات لا نُسمّيها جاهلة و لا عالمة ، مثلُ العمى فإنّه عدمُ البصر فيمن شأنُه أن يُبصِر فلا يُسمّى الحجرُ أعمى . و سيأتي أنّ مثل هذا يُسمّى عدمَ ملَكَةٍ ) : و " عدم ملكة " بتخفيضٍ هو : السلب المضاف .
( و مقابله هو العلم أو البصر يُسمّى ملكة ، فيقال إنّ العلم و الجهل متقابلان تقابل الملكة و عدمها ) : أي عدم الملكة .
يقول : و الجهل على قسمين : جهلٌ تصوّري ، و جهلٌ تصديقيّ ، بيانُه سيأتي ، و الحمدُ لله ربّ العالمين .

المدير العام
Admin

الجدي
الماعز
عدد المساهمات : 501
نقاط : 2147483647
عضو مميز : 1
تاريخ التسجيل : 09/02/2010
العمر : 38

معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى